ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺷﻮﺍﻃﺌﻪ »، ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻻﺩﻕ ﻟﻠﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺮﺏ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺍﻵﻥ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ، ﻭﻟﻴﺲ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ؟ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺳﻴﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺑﻞ ﻭﺳﻴﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺍﻥ ﺍﺭﺍﺩﺕ، ﺍﻥ ﺗﻨﻘﺬ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 28 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﻧﺠﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺮﻕ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﻄﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ « ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ » ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﻫﺮﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ 28 ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ « ﻃﺎﺭﺉ » ﻓﻲ
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻭﺍﻃﻠﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺭﻳﻨﺰﻱ ﻭﻣﻌﻪ ﻓﻴﺪﺭﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﺮﻳﻨﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ « ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ
ﻓﻮﺭﺍ ﻻﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ». ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟
ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻱ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑـ « ﺍﺭﺧﺎﺀ ﺍﻟﺤﺒﻞ » ﻭﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻣﺆﺧﺮﺍ: ﺣﺰﺏ « ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ » ﺍﻟﺬﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻰ «ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ » ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﻬﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰﺍ ﻣﺎﻱ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﻔﺰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻭﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟـ « ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ » ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺎﺛﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﺮﻕ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ «ﺳﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ..)« ) . ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺰﻡ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﺮﻗﻰ
ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻻﻟﻒ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ.
ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻗﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻵﻻﻑ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ، ﻭﺍﻥ
ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻫﻮﺍﻝ،
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﺑﻼﺩﺍ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺶ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ
ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺒﺮ « ﺣﻤﺎﻡ ﺩﻡ » ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻟﻼﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺍﻥ ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻏﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ « ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﻓﻀﻞ » ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﺑﺸﻊ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﺘﺮﺿﻮﻥ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻔﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﻭﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻮﺍﺯﻯ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺠﺮﺍﺕ،
ﻭﻣﺂﺱ ﺍﻳﻀﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
