ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻴﺜﺎﻕ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻧﺺ ـ ﻧﻈﺮﻳﺎ ـ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 27 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﻔﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻋﺮﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺭﺍﺳﺦ ﻭﻃﺎﻍ، ﻟﻢ ﻳﻨﺨﺮﻡ ﺑﻌﺪ، ﻳﻜﻔﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ .. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺭﻭﻣﺎ .. ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺑﺮﺗﻜﻮﻟﻴﺔ ﻭﺩﺑﻠﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .. ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻭَﺿْﻊُ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ .. ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2002 ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻤﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺑِﻴﻨُﻮﺷِﻴﻪْ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺳﻨﺔ 1998 ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ، ﺇﺛﺮ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﺒﻴﻨﻮﺷﻴﻪ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩﻩ، ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ .. ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1998 ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﻟﻮﺭﺍﻥ ﻛﺎﺑﻴﻼ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .. ﻫﺬﻩ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ، ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺮﻳﺔ ‏( ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ‏) ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻄﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﺟﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ .. ﺑﻘﻰ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ـ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻌﻤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .. ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﻳﻤﺮ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺗﻠﻚ، ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﻜﻮﻥ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﺮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻭﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻗﻮﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .. ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻮﻑ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ " ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ " ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻤﺎﺓ " ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .." ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ـ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺘﺮﻳﺔ " ﺯﻣﻴﻞ، ﺃﻭ ﺯﻣﻼﺀ " ﻳﺮﻛﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻔﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ، ﻭﻳﺘﻄﺎﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ .. ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺘﺒﺖُ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﻭﺗﻌﺐ، ﻭﻋﻘﺐ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻡ، ﻭﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺷﻐﺐ ﺍﻟﺸَّﺎﻣﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻠَّﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪﺙ ..