كان العنوان الرئيسي للدستور المصرية "صفقة مشبوهة وراء الإفراج عن ’أحمد منصور‘".
ووصفت الجريدة قرار السلطات الألمانية بأنه "مفاجأة غير متوقعة"، وتنقل عن مصادر قولها إن "الإخواني أحمد منصور دفع ثمن الإفراج عنه، بأن أدلى للمخابرات الألمانية بمعلومات تفصيلية عن التنظيمات الإرهابية".
وتقول صحيفة الوفد في عنوانها الرئيسي: "ألمانيا تخذل مصر وترفض تسليم ’منصور‘". وترى الصحيفة أن "قرار الإفراج عن منصور يُمثل إهدارًا للجهود المصرية المبذولة من أجل استعادته لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده" وأن "قاضي التحقيق تجاهل حكم السجن 15 عامًا ضد مذيع الجزيرة".
وفي الصحيفة نفسها ينتقد وجدي زين الدين "الدول التي تؤوي هؤلاء المجرمين الذين يتلقون أوامر من كل أعداء مصر".
أما صحيفة الأهرام فتنقل عن "مصدر قضائي" قوله إن "إطلاق سراح منصور لا يعني أنه ليس متهمًا"، بل "ينطوي في حقيقته على تحديد إقامته في ألمانيا، لحين إحالة ملف الاسترداد إلى المحكمة الألمانية العليا".
يقول مسعود هدنة في الشروق الجزائرية: "يُمثل إطلاق سراح مذيع الجزيرة المشهور، المعارض للانقلاب العسكري في مصر، صفعة أخرى على وجه السيسي ... بالإفراج عن أحمد منصور تكون أحلام النظام الانقلابي في تكميم صوت وكاميرا ’الجزيرة‘ قد خابت".
Bbc
