أصدرت الجمعية الوطنية مساء أمس خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل توصية دعت فيها البرلمان الأوروبي إلى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
ورفض نواب الجمعية بالاجماع توصية البرلمان الأوروبي وما اشتملت عليه من مغالطات.
وفيما يلي نص التوصية:
"إن الجمعية الوطنية الملتئمة في جلسة رسمية يوم الثلاثاء 23 دجمبر أثناء دورتها العادية الأولى لسنة 2015 وعملا بما أوصت به اللجنة "بالمناسبة" التي أنشئت لهذا الغرض وبعد الإطلاع على توصية البرلمان الأوروبي حول موريتانيا الصادرة بتاريخ 18 دجمبر 2014،وأخذا في الاعتبار الصلات الوثيقة التاريخية بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وفرادى والتي يعود بعضها لقرون خلت وتطال معظم ميادين التعاون.
واسترشادا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبدستور البلاد الذي تنص مادته الأولى على مساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز للجنس أو العرق أو اللون وبالتعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 والتي تحرم أي شكل من أشكال الاسترقاق أو الممارسات المهينة.
وإدراكا منها بأن موريتانيا طرفا في معظم الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومحاربة التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون وتكييفها لقوانينها الداخلية كي تستجيب لمقتضيات التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات مثالا لا حصرا: قوانين منع الاتجار بالبشر وتجريم الممارسات الاسترقاقية
فإنها تسجل بارتياح كافة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها موريتانيا من أجل استئصال كافة أشكال وآثار الرق مثل إنشاء وكالة التضامن الاجتماعي وتخصيص محكمة لممارسات الاسترقاق وتبني برامج طموحة لمحاربة الفقر في المناطق الهشة التي ينحدر معظم سكانها من الأرقاء السابقين وسن قانون إلزامية التعليم حتى سن الرابع عشره وتوفير التعليم المجاني في كافة مناطق البلاد وتمكين جميع المواطنين في الأرياف من الولوج إلى الخدمات الأساسية واعتماد قوانين وخطط للإصلاح العقاري.
وتستحضر كون خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة لاستئصال آثار الرق قد حازت رضا واستحسان وتقدير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عبرت عن استعداد المنظومة الدولية لمواكبتها.
وتؤمن بأن واجب الشعب الموريتاني وقدره أن يعيش بكافة مكوناته في وئام وتوافق وإخاء بعيدا عن كل ما ينغص السلم الاجتماعي.
وإذ تأخذ علما بالمغالطات الكبيرة التي وردت في حيثيات التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي وتأسف لها وترفضها تؤمن بأن لامستقبل لهذه البلاد ولا لغيرها إلا بتحكيم القانون وسيادة القضاء واستقلاله.
فإنها أي الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا والتي تجسد الشرعية الشعبية إذ تمارس صلاحياتها كاملة كممثل للشعب صاحب السيادة الأوحد طبقا للمادة 2 من الدستور.
أ - تدعو البرلمان الأوروبي إلى :
-الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية وترفض بالتالي توصية البرلمان الاروبي المتعلقة بموريتانيا الصادرة بتاريخ 18 دجمبر 2014 .
-
ضرورة التثبت من المعلومات قبل إصدار الأحكام وصياغة التوصيات.
وفي هذا الاطار فإن الجمعية الوطنية تذكر البرلمان الاوروبي بأن موريتانيا بلد منفتح ومفتوح لكل من يرغب في استكشافه واستكشاف تاريخه وحاضره.
والجمعية الوطنية مستعدة للتعاون مع أي وفد يرغب في زيارة موريتانيا والوقوف على تجربتها التنموية وحقائقها الاجتماعية وذلك بالطرق الرسمية التي تصون مبدأ الندية وتحترم سيادة الدول.
-تشجيع حكومات بلدانه على مواكبة البرامج الموريتانية الطموحة الهادفة إلى القضاء على مخلفات الرق ومختلف الفوارق الاجتماعية كشريك في التنمية وكجار في الضفة الأخرى من المتوسط.
-احترام القضاء الموريتاني والثقة في عدالته المستقلة.
ب - تلزم الحكومة الموريتانية بمايلي:
عمل كل مايلزم لحماية سيادة البلاد واستقلالية قراراتها
- احترام استقلالية القضاء عملا بمبدإ فصل السلطات الذي يعتبر الركيزة الأساس لدولة القانون والمؤسسات والديمقراطية.
- مواصلة العمل لحماية وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تبني برامج تنموية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة والصرامة في تطبيق القوانين.
-الحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية خصوصا ثرواتها الطبيعية وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.
ج - تحث كافة الفاعلين الوطنيين: الأحزاب السياسية منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان النقابات والفاعلين الاقتصاديين للوقوف بقوة أمام أي مساس بسيادة البلد.
و م أ
