علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور ازيد بيه ولد محمد محمود، ووزير االشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة، مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة جملة من المراسيم والبيانات التي ناقشها مجلس الوزراء من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقع بتاريخ 17 دجمبر بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية والمخصصة للمساهمة في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في نواكشوط، ومشروع مرسوم يتعلق بمعادلة شهادات المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بموريتانيا والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا إضافة إلى بيان يتعلق باعتماد الاستيراتيجية الوطنية للقطاع الخاص 2015 /2025.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المجلس صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون الفني بين موريتانيا والصين مشيرا إلى أنه تم التوقيع على قرض بقيمة 5 مليارات من الأوقية بدون فائدة ومنحة بقيمة 5 مليارات أخرى أي مامجموعه 10 مليارات مخصصة لتمويل الجزء الأول من مشروع الصرف الصحي في نواكشوط المنتظر أن تنطلق أشغاله في بداية العام القادم.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تأسيس مجموعة الخمس في الساحل والتي حددت في أولويتها أربعة مجالات للعمل في مجال الحكم الرشيد والبنية والتحتية والأمن فضلا عن تقوية قدرة دول المجموعة على مواجهة الصدمات عبر تطوير الإنتاج.
وأشار إلى أن المجلس صادق على بيان اعتماد أول استيراتيجية لتنمية القطاع الخاص 2015/2025 من شأنها ان تمكن من تحسين تصنيف موريتانيا في المؤشرات الدولية منبها إلى أن الاستيراتيجية تتمحور حول زيادة القيمة المضافة وعصرنة الزراعة والتنمية الحيوانية وتحسين جودة عرض الخدمات وتحسين مناخ الأعمال فضلا عن آليات تنفيذ الاستيراتيجية.
ومن جانبه أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يقضي بمعادلة بعض شهادات المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة والقضاء في موريتانيا والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا مشيرا إلى تطابق شروط الالتحاق بالمدرستين ومبينا في نفس الوقت وجاهة هذه المعادلة بماتتيحه من دعم للحكامة الادارية في موريتانيا وتشجيع للأطر الوطنيين على التوجه نحو مؤسسات تكوين مشهورة كالمدرسة الوطنية للادارة بفرنسا.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لسلك مسيري المصادر البشرية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مشيرا إلى كون مسيري الأشخاص موضوع المشروع ينقسمون الى قسمين، مستشارو المصادر البشرية المنتمون لدرجةأ من الوظيفة العمومية ومساعدو المصادر البشرية المنتمون الى درجة ب من الوظيفة العمومية وهم مكلفون بمتابعة وإعداد سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية على مستوى إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري بمثل الاكتتاب والمسار المهني والعقوبة والمكافأة وانهاء الخدمة والتواصل الداخلي والخارجي والحوار الاجتماعي ومراقبة الحضور ومسك الملفات.
ورد الوزراء خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين المختلفة.
و م أ
