خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب، للاستماع إلى ردود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال بنت مولود، وزيرة التجهيز والنقل وكالة على السؤال الشفهي الموجه إليها من قبل النائب أحمد أعمر ديان.

 

وقدم النائب في سؤاله عرضا حول الإجراءات التي اكتنفت بناء المقطع الطرقي الرابط بين نواكشوط و بومبري الذي يبلغ طوله 145 كيلومترا، مشيرا إلى أن منح صفقة المقطع تمت في شهر دجمبر 2013 ، لصالح شركة مونت آندريانو، بكلفة إجمالية تبلغ 670,13 998 50 يورو، على أن تنتهي الأشغال خلال 32 شهرا.

 

وقال النائب إنه وبعد مضي أربعة وثلاثين (34) شهرا، لم تنجز إلا طبقة أولى بطول 5 كيلومترات فقط من هذا الطريق الحيوي والهام، مشيرا إلى توقف العمل بشكل نهائي فيه منذ ما يزيد على 5 أشهر.

 

وأشار إلى أن تأخر بناء هذا الطريق ساهم في وقوع حوادث نتج عنها سقوط عدد معتبر من الضحايا، مطالبا بشرح أسباب تأخر بناء هذا الطريق والإجراءات المتخذة لاستئناف الأشغال فيه.

 

وأوضحت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال بنت مولود، وزيرة التجهيز والنقل وكالة، في ردها على السؤال أن الصفقة المتعلقة بإنشاء طريق نواكشوط – بومبري قد فازت بها الشركة البرتغالية مونتيادريانو بعد مناقصة شفافة.

 

وقالت إن الأمر ببدء الأشغال في المشروع قد أعطي بتاريخ 10 ديسمبر 2013 مع توقع نهاية الأشغال بتاريخ 09 أغسطس 2016 وهو ما يعني أن مدة الأشغال تناهز 32 شهرا.

 

وأشارت إلى أن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ 42500000 أورو، و الدولة الموريتانية بمبلغ 8500000 أورو، مع اقتطاع ضريبي يبلغ 3591079000 أوقية، قد عرف منذ انطلاقته جملة من المشاكل من بينها التأخر في جلب الآليات التي ينص عليها العقد حيث لم تجلب الشركة بعد ثمانية عشر شهرا من بدء إعطاء الأمر ببدء الأشغال من الآليات إلا نسبة 43% و وصلت نسبة تقدم الأشغال 5ر0% فقط، في حين لم ينجز خلال الفترة المذكورة إلا نسبة 7ر12% من التربة المغربلة مع انتهاء 56% من الفترة التعاقدية.

 

ونبهت إلى أنه وتبعا لما سلف اتخذت الإدارة وبالاتفاق مع الممول الإجراءات اللازمة وفقا للنصوص التعاقدية وقانون الصفقات وذلك بعد استدعاء المقاول لأكثر من اجتماع وحضه على احترام الالتزامات التعاقدية والتسريع بوتيرة العمل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات شملت إرسال إنذارين للشركة المنفذة للمشروع.

 

وذكرت الوزيرة بأن الإدارة ومن أجل استدراك التأخر قامت بإعداد ملحق موقع من طرف الأطراف المعنية من أجل تصحيح الصفقة والدفع بالأعمال إلا أن الشركة تملصت من التزاماتها التعاقدية وغيرت اسمها وبدأت تتذرع بعدم توفر مواد البناء بالقرب من المشروع وقدمت جملة من الطلبات لم تكن موجودة في الصفقة الأصلية تقضي بزيادة مبلغ الصفقة وإعادة عمال المشروع إلى وطنهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعني أن العقد تم إلقاؤه تلقائيا من طرف واحد هو الشركة المنفذة للمشروع.

 

وأشارت إلى أنه وبعد التأكد من عجز الشركة عن احترام الالتزامات التعاقدية تم فسخ العقد من طرف الآمر الوطني الذي هو رب العمل وبطلب مباشر من مندوبية الاتحاد الأوروبي الجهة الممولة.

 

وقالت إنه وبناء على هذا وضعت الإدارة خطة متكاملة من أجل إعادة انطلاق أعمال المشروع تعتمد على تمديد فترة العقد التمويلي للمشروع من أجل تغطية الفترة الزمنية المطلوبة بعد استئناف المشروع من جديد، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة تمويل جديدة يتحمل بموجبها الاتحاد الأوروبي تكاليف بناء 120 كلم من المقطع على أن تتولى الدولة الموريتانية تحمل تكاليف بناء 25 كلم الباقية.

 

وتحدثت وزيرة التجهيز والنقل وكالة عن إجراء مناقصتين تتعلقان ببناء المقطعين المذكورين، حيث سيتم استلام العروض المتعلقة بالمقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم من المشاركين في 30 مارس الجاري، في حين سيتم استلام العروض المتعلقة ببناء المقطع الثاني الذي يبلغ طوله 120 كلم بداية شهر أبريل المقبل.