ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﺎﻧﻲ ﺿﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻏﺎﺑﺮﻳﻼ ﻟﻴﻨﺪﺍ ﻛﻠﻴﻞ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻳﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺘﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ .
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ؛ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ .
ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .2030 -2016
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻳﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
ﻭﺣﻀﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻓﺪ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
