بدأت اليوم الجمعة في نواكشوط اشغال ورشة اطلاق مشروع الوساطة الزراعية والرعوية بموريتانيا، المنظمة بالتعاون بين وزارة التنمية الريفية ومركز الحوار الانساني .
وتهدف هذه الورشة الى مناقشة وتحديد الانشطة المبرمجة لهذا المشروع الذي يمتد على ثلاث سنوات والذي يتدخل في ولايتي الحوضين وفي المناطق الحدودية.
واوضح الامين العام لوزارة التنمية الريفية السيد احمدو ولد بوه لدى اشرافه على افتتاح اعمال الورشة ان بلدان الساحل تعيش وضعا امنيا متعدد الابعاد ذا اثر كبير على بلادنا نتيجة الازمات التي تعيشها شعوب المنطقة.
واضاف ان هذه الازمات تشمل من بين امور اخرى، الازمات الامنية والتخلف، والتغير المناخي وما يترتب على ذلك من نتائج لا تزال تقوض السلم الاجتماعي الذي لا سبيل لأي تطور في ظل انعدامه. ونبه الى ان السلطات العليا في بلادنا عاكفة على تنفيذ جميع الاستراتيجيات التي من شانها الحفاظ على السلم والتماسك واللحمة الاجتماعية.
وطمأن الأمين العام لوزارة التنمية الريفية الوسطاء المجتمعين بأن توصياتهم التي سيصدرونها عن هذا اللقاء سيتم ايصالها وتبليغها للجهات المعنية المختصة للبت فيها . وقال ان نجاح مشروع الوساطة الزراعية والرعوية في الساحل يعتمد على الدعم الكبير المقدم من الشركاء الماليين والفنيين ومساهمات ممثلي المجتمعات المحلية لتضحيتهم في سبيل تحقيق الطموحات العادلة والمشروعة لشعوبنا، شاكرا الشركاء في التنمية وخاصة الاتحاد الاوروبي وهولندا والدانمارك لما يقدمونه من دعم للبلدان الاعضاء في هذا المشروع.
وبدوره اكد السيد احمدو ولد وريزك، ممثل مركز الحوار الانساني في موريتانيا ، ان بلادنا كغيرها من بلدان الساحل الخمسة الكبرى، تعاني من حالات طوارئ اقتصادية واجتماعية وامنية الى جانب اثار تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيو سياسي الدولي الذي يؤثر على السكان الرعويين والمقيمين.
وكان السيد فليب لكلاك، من مندوبية الاتحاد الاوروبي في بلادنا قد اشار في كلمته بالمناسبة الى ان المناطق الحدودية حساسة لمختلف التصرفات و الاشكال المرتبطة بالارهاب مما يجعلها تمثل أولوية في كل المبادرات والأنشطة المراد القيام بها، وبين ان الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء يدعمون موريتانيا وبلدان الساحل في الانشطة الخاصة بالحفاظ على السلم والامن والاستقرار.
