قرر المجلس الدستوري عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.
وأوضح المجلس في مداولة أجراها امس الخميس انه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا
