عشر مدن داخلية تستفيد من المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران

أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، اليوم الخميس، العمل في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن؛ تحت إشراف معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد مختار الحسينو لام، ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد مامودو مامادو انيانغ، ومعالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد المختار أحمد بوسيف، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال.

وستشمل هذه المخططات مدن النعمة وامبره في الحوض الشرقي، ولعيون في الحوض الغربي، وكيفه وكرو في لعصابه، وكيهيدي في كوركول، وأطار في آدرار، ونواذيبو في داخلت نواذيبو، وسيليبابي في كيديماغه، وازويرات في تيرس زمور.

وسيتم تمويل إنجاز هذا العمل من طرف ممثلية البنك الدولي في موريتانيا عبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة الإنتاجية (مدن).

وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد مامودو مامادو انيانغ، إن إنجاز المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران شرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، لما تضمنه من تنمية ملائمة للمدن، وفق معايير عمرانية موضوعية، تحترم الخصوصية الثقافية والبيئية.

وأشار إلى أن كثيرا من مدن البلاد تفتقر إلى هذه المخططات التوجيهية الضرورية، التي ستجعل هذه المدن، أيضا، أكثر جاذبية للاستثمار والتطوير العقاري.

وأوضح معالي الوزير أن التخطيط الحضري يحظى باهتمام خاص في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، وتعمل الحكومة على تجسيد ذلك الاهتمام، من خلال قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، حيث يجري العمل على نحو يضمن تطوير المراكز الحضرية الكبرى، استجابة لتطلعات المواطنين للعيش في فضاء حضري لائق.

ونبه معالي الوزير إلى أن التغلب على تحدي فوضوية التخطيط داخل مدننا، يتطلب بالضرورة وضع قواعد وهياكل قادرة على دعم ومراقبة التوسع الأفقي لها، عبر تخطيط وتهيئة متكاملة وموجهة تتوافق مع الأهداف التنموية التي تنفذها السلطات العمومية، في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والتجارية.

وتابع معالي الوزير “أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير باشرت مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري في القطاع، في العمل مع ممثلية البنك الدولي في موريتانيا عبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة الإنتاجية (مدن) لدعم هذا التوجه، الذي جاء في سياق مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمجال الحضري، وكان من نتائجها إصدار القانون رقم 003 – 2024 المتعلق بالعمران والبناء الصادر في 17 يناير 2024، حيث أخذ في الاعتبار جميع المؤثرات والمخاوف، وكذلك التطلعات”.

وكان مدير إدارة التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري السيد مالك فّال قد تحدث قبل ذلك مشيرا الى أن الأهداف التي قامت بها الهيئة في تعزيز الوعي لدي أصحاب المصلحة حول طبيعة هذه الإدارة ومحتواها وطرق تنفيذها مؤكدا على ضرورة العمل الجاد من اجل إرساء منظمة شاملة تراعي هذه الاستراتيجية.

أما عمدة بلدية تيارت السيد أحمد علي فقد ثمن بسم رابطة العمد الموريتانيين تنظيم هذه الورشة من أجل اطلاق عملية اعداد المخططات الرئيسية للإصلاح والعمران لعشر ولايات .

وأضاف أن اعداد وثائق التخطيط الحضري يستوجب اشراك جميع المعنين بما فيهم البلديات حتى تأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والإشكاليات المتعلقة بالبيئة والمناخ والهوية المعمارية.

وعبر منسق مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة “مدن” السيد بوسيف ولد سيد أحمد عن أهمية هذا اللقاء الذي يتمثل في اعداد مخططات الاستصلاح والعمران لفائدة 10مدن من مدننا الداخلية.

وبدوره أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد ايبو ضيوف بالجهود والالتزام المثمر للحكومة الموريتانية بتعزيز وتطوير التخطيط الحضري بوصفه دعامة أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن التحضر يوفر فرصا استثمارية باعتبارها محركات تنموية رغم ما تواجهه في هذا المجال من تحديات من مخاطر طبيعية وغيرها.

وجاء هذا الإعلان عن إطلاق المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن، في ملتقى فني بنواكشوط، حضرته مديرة ديوان والي نواكشوط الغربية، ورئيس جهة كوركول وعدد من أطر القطاع.