اكتملت عملية تقييد الأسر الفقيرة على مستوى بلدية نواذيبو، وهي العملية التى استمرت ثلاثة أشهر بإشراف المديرية العامة للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات التابعة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".

وأكد حاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد احويبيب، في كلمة له بالمناسبة، أن عملية تقييد الأسر الفقيرة، ستمكن من وضع قاعدة بيانات تساعد في المستقبل على توجيه البرامج الحكومية نحو الطبقات المستهدفة.

وثمن الجهود التي قامت بها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء"تآزر" لضمان إكمال هذه العملية التي تسعى من خلالها إلى تشخيص واقع الأسر في المدينة من أجل تسهيل تدخلات المندوبية العامة .

وثمن العمدة المساعد الجهود التي تقوم بها المندوبية لتحديد الأسر الفقيرة في مدينة نواذيبو.

وبدوره شكر منسق برنامج تكافل التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء الدكتور مولاي الحسن زيدان عبد المالك، الفرق التي باشرت هذه العملية على ما بذلته من تضحيات مكنت من إنحاز هذا العمل في وقت قياسي رغم الظرفية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مثمنا الدور الذي لعبته السلطات الإدارية والمنتخبون في تذليل الصعاب أمام هذه اللجان.

وأضاف أن تسليم هذه اللوائح لرؤساء الأحياء فى انواذيبو؛ لا يمنع وجود تحفظات قد يبديها البعض أثناء تنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى أن مندوبية " تآزر"، حرصا منها على شفافية هذه العملية، ستفسح المجال أمام المواطنين لمدة خمسة عشر يوما للتبليغ عن أي تظلمات من أجل تصحيحها.

و استعرض المدير العام للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات السيد أحمد سالم ولد بدٌ الجوانب الفنية لهذه العملية، موضحا أن البعثة قامت بتقسيم بلدية نواذيبو إلى 96 منطقة؛ الأمر الذي أفضى إلى تسجيل 18785 مسكنا وإحصاء 22071 أسرة من بينها 21198 أسرة تم تحديد بياناتها.

وأشار إلى أنه تم اختيار6649 أسرة باعتبارها أكثر هشاشة من بين الأسر التي تم إحصاؤها ؛وفقا لمعايير شفافة.