قدم الباحث الدكتور جواد الرحمونى ؛ يوم أمس بجامعة انواكشوط العصرية بحثا لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان: المشاركة السياسية للأقليات المسلمة في أوربا وآليات حماية حقوقها.
بداية؛ سلط الباحث الدكتور جواد الرحموني؛ الضوء على أهمية مشاركة الأقليات المسلمة في الحياة السياسية الأوربية، على اعتبار أن هذه المشاركة من أهم تجليات الاندماج الفعلي ويمكن اعتبارها مؤشرا حاسما على مدى تقبل الآخر سياسيا، ثقافيا ودينيا، كما يمكن لهاته الأقليات من خلال هذه المشاركة أن تجد منابرا لتكريس آليات حماية حقوقها، في ظل احترام قوانين البلد المستقبل. كما للأقليات المسلمة القاطنة بأوروبا، نظرا لعددها الوافر، أن تكون مؤثرة وتشكل قوة ضاغطة، إذا ما تعاملت بشكل حكيم مع كل ما من شانه تأجيج الموروث العدائي، وبأن تنظر إلى وجودها على أنه وجود أصيل وليس وجودا طارئا، وأن قوتها تستمد من العطاء وليس من القدم الزمني، ومن الانتقال من دائرة المطالبة بالحقوق إلى دائرة المشاركة في الدوائر التي تشرّع هذه الحقوق أو تؤثر في تنزيلها. خاصة وأنها في الآونة الأخيرة بدأت تعيش سلسلة من الأزمات ابتدأت بدعوات وقرارات إدماج المسلمين في مجتمعاتهم الأوربية، وحظر ارتداء الحجاب في بعض الدول الأوروبية وفوبيا الإسلام الذي تستغله الأحزاب اليمينية في أوربا لزيادة شعبيتها، و تتجاهل هذه الدول عن وعي أو غير وعي أن تمكين هاته الأقليات من حقوقها مع السماح لها على الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية يجعل منها قوة تساهم بشكل فعلي في بناء حضارة غربية يسود فيها جو من التسامح والتعايش، بعيدا عن التعصّب وإقصاء الآخر وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية قد تضر بالأطراف كلها مستقبلا. كل هذا دفعنا إلى طرح الإشكالية التالية، كلنا يعلم ما تتمتع به الدول الأوربية من ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان، لكن لا يخفى على المتتبعين للسياسة الأوربية تجاه الأقليات المسلمة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أن هذه السياسة يشوبها نوع من التوجّس والتضييق على هذه الأقليات، لتبقى الإشكالية المطروحة إلى أي مدى يمكن للدول الأوربية في ظل الأوضاع الراهنة، أن تفتح مجال المشاركة السياسية باختلاف أشكاله لهاته الأقليات المسلمة ، مع احترام وتعزيز آليات حمايتها التي خولها لها القانون الدولي، وتتخلص بذلك من كونها ورقة انتخابية تستعمل للدعاية الانتخابية؟

تألف البحث من بابين أولهما حول المشاركة السياسية للأقليات المسلمة في أوربا، ويقسم إلى فصلين تطرق الباحث في الفصل الأول إلى الأقليات المسلمة في الغرب :من العزلة إلى الاندماج وفي الفصل الثاني تناول المشاركة السياسية للجالية المغربية بفرنسا، أما الباب الثاني فتطرق إلى آليات حماية حقوق الأقليات في ظل القانون الدولي مع تقسيم هذا الباب إلى فصلين، بخصوص الفصل الأول فسنناقش فيه الآليات الدولية لحماية حقوق الأقليات، أما الفصل الثاني فتطرق فيه إلى مضامين حقوق الأقليات معتمدين في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي من خلال رصد لواقع الأقليات بأوروبا وتسليط الضوء على النصوص القانونية الموجهة لحماية حقوقهم ومحاولة القيام بالتحليل للوصول إلى رؤية واضحة فيما يخص هاته الحماية، كما تم اعتماد تقنية الإحصاء لرصد بعض الأرقام والمعطيات ذات الصلة بالموضوع.
ويعد الباحث من أبرز الأكاديميين المغاربة الذين عملوا فى موريتانيا؛ إذ شغل منصب مدير المركز الثقافي المغربي بانواكشوط من2017 لغاية 2019.