انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بكلية العلوم لقانونية والاقتصادية في نواكشوط ندوة تحت عنوان " التشريع الموريتاني وإعمال المعاييرالدولية لحقوق الإنسان" .
وتنظم هذه الندوة من طرف وحدةالدراسات السياسية والإدارية بقسم القانون العام في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط.
وأكد الدكتور محمد عبدالله ولد سيدي بوي عميد الكلية لدى افتتاحه أشغال الندوة على أهميتها لتناولها أهم المعاييرالدولية لحقوق الإنسان من خلال التشريع الموريتاني.
وقال إن انطلاق الندوة يعتبر" لبنة في الصرح العلمي الذي تعمل الكلية على إعلائه إيمانا منها بالرسالة التي تتشرف بحمل لوائها خدمة للوطن والمواطن".
وذكر السيد العميد بدور البحث العلمي في تطوير الشعوب وتقدمهاالحضاري، مما يفرض على الأساتذة والباحثين الوعي بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم في هذاالمجال.
وأعرب عن يقينه بأن هذه الندوة ستنيرالطريق أمام الباحثين والطلاب للاطلاع على المواضيع المدرجة في محاور هذه الندوة.
وشهدت الندوة مداخلات من طرف الأساتذة الباحثين والقانونيين والعاملين في المجال القضائي حول التشريعات الموريتانية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية وانسجامها مع مختلف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
