شكت البنوك الخصوصية الموريتانية من نقص سقف ودائع العملة الصعب الموزعة عليها من طرف البنك المركزي الموريتاني، حيث أرسلت رسائل احتجاج تندد فيها بالإجراء الممارس عليها وممتعضة من التفتيش الدائم والمفاجئ أحيانا الذي أصبح الينك يعتمده مؤخرا.
واعتمد البنك المركزي مؤخرا إجراءات جديدة في هذا الإطار مما تسبب في تخفيض حصص بعض البنوك من العملة الصعبة التي كانت تحصل عليها سابقا.
وقد أدى نقص ودائع البنوك الخصوصية من العملة الصعبة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء التي كانت تتغذى على الهامش الذي تستفيده بعض البنوك زيادة على حصتها العادية من العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قد اعتمد في الفترة الأخيرة سياسة تساوي البنوك في حصص ودائع العملة مبررا ذالك بتطبيق نص القانون وإنهاء حالة التمييز التي يستفيد منها بعض البنوك دون بعض.
الساحة
