بدأت صباح اليوم بانواكشوط المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب ، و هي المراجعة المنظمة من طرف إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بالتعاون مع الشركاء و الهادفة إلى رصد حصيلة السنة المنصرمة وتحليل مؤشرات أداء القطاع وإقرار خطة العمل للسنة المقبلة.
وأكد سيدي ولد التاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة له بالمناسبة أن تطويرالتربية والتكوين والبحث العلمي هو أنجع استثمار لنشرالوعي المدني المستنير، وتحفيزالحركية الاجتماعية، وتحقيق النموالاقتصادي والاجتماعي المندمج والمستدام، مضيفا أن السلطات العمومية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز ركزت على في منح الصدارة في أولوياتها لنشرالتعليم القاعدي وتطويرالتعليم العالي والبحث العلمي ، ما شكل مرحلة هامة في مسار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي من خلال تركيزهاعلى تحسين الجودة وتوسيع طاقة الاستقبال وتطويرالحكامة للرفع من مستوى الأداء الكمي والنوعي للتعليم القاعدي والاسهام في تحسين الفاعلية الخارجية للنظام عبر تطوير وتنويع التكوين الفني والمهني وتحديث وتمهين التعليم العالي.
ويجري استعراض المراجعة هذه السنة في ظرفية تتميز بانطلاق أول مشروع ممول بواسطة الشراكة العالمية من أجل التربية وإعادة التنظيم المؤسسي للقطاع والشروع في إعادة تقارير متابعة مدعمة تشمل كافة تمويلات البرنامج الوطني لتنميةالقطاع التربوي في مرحلته الثانية، كما تتميز بأنهاالسنة الأخيرة من الثلاثي الأول للمرحلةالثانية من البرنامج.
المصدر : و م أ بتصرف
