صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048 - 2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذي أدخلته عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية.
وأوضح سيدي ولد الزين وزير العدل الموريتاني في عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يأتي لمواءمة التشريعات المحلية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيطينا الإقليمي والدولي.وقال إنه قد اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال،مما يحتم سد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون الى منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره.وأشاد النواب الموريتانيون خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذي اعتبروا أنه عمل على سد جميع الثغرات الملاحظة في مشروع القانون الأول مطالبين بتكوين قضاة متخصصين بإمكانهم التعامل مع مختلف القضايا المستجدة والمعقدة في أغلبها والمتمثلة في تنوع وتعدد الجرائم وأخذها الطابع العالمي واستخدام المجرمين لطرق وأساليب متنوعة ومعقدة في ارتكاب جرائمهم.
و م أ بتصرف
