ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﻣﻮﻧﺘﻴﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ - ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﻡ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ - ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‏( ﺍﻓﺮﻳﺘﺎﻙ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ‏) ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ - ﻣﻦ 10 ﺩﻭﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ - ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺳﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ " ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻴﻼﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﻻﺩﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻫﺎﻧﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻫﻲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪﻩ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ