نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع البنك الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة صباح اليوم بفندق موري سانتر في نواكشوط ، ورشة عمل حول المصادقة على نتائج دراسة مشروع التكامل بين المحاظر والمدارس العصرية؛
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة على مدى يومين تقديم عروض والقيام بنقاشات وعرض تقارير الورشات المتعلقة بمشروع التكامل بين المحظرة والمدرسة العصرية التي أعدها مجموعة من الخبراء المنتدبين من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد ولد أهل داود في كلمة له بالمناسبة أن الورشة تهدف إلى تحديث المدرسة العتيقة وتمكينها من أدوار تعليمية جديدة داخل المنظومة التربوية، ومد جسورالتفاعل المؤسسي والشراكة التربوية بينها مع التعليم النظامي، ودعم القائمين عليها بأساليب التقويم والتسيير وتطوير الخدمات التربوية الذاتية.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لقطاعنا سبيلا إلى دعم ودفع دوره البارز في إنجاح سنة التعليم 2015 من خلال عطاء المحاظر والمعاهد والزوايا وفصول محو الأمية التي تبناها القطاع مؤخرا والخاصة بتعليم أبناء المناطق الأقل حظا في التعليم.
وبدوره اوضح ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إن منظومة التربية والتعليم الأصيل في العالم الإسلامي تشكل عبر العصور حاضنة للهوية الإسلامية وللخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للأمة.
وأوضح أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعدت دراسة استراتيجية في إطارالمشروع النموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية في موريتانيا لتحديث المدرسة العتيقة المعروفة محليا باسم المحظرة.
وأضاف أنه تم اختيار ثلاث محاظر ريفية نموذجية لتكون عينة للدراسة والمتابعة والتعميم في المستقبل وحسب مواصفات محدودة تتماشى مع أهداف المشروع بالاتفاق بين الإيسيسكو والوزارة وتمكينها من القيام بأدوارتعليمية جديدة داخل المنظزمة التربوية.
حضر حفل افتتاح الورشة وزيرالتهذيب الوطني والأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو بموريتانيا وممثل البنك الإسلامي في موريتانيا والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والمستشار المكلف بالتعليم الأصلي.
و م أ
