عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد .
وأوضح وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في معرض حديثه أمام السادة الشيوخ ان مشروع القانون هذا جاء تتويجا لبرنامج الحكومة الرامي الى مكافحة الفساد وتكميل الترسانة القانونية المتعلقة به.
وأضاف أن هذاالمشروع سيساعد على نشر ثقافة التعفف عن الكسب غير المشروع، عملا بالقواعد والضوابط المؤسسة لدولة القانون ممايمكن من التعاون الدولي الخاص بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المحصل عليها بطرق غير قانونية.
وبين السيد الوزير ان احكام االمشروع هذا تتضمنها 48 مادة موزعة على فصلين ، الأول منهما يحتوي على احكام عامة في مادتين تعرف كل منهما أنواع الجرائم المالية، بينما يتضمن الفصل الثاني 22 مادة تحدد العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم الفساد المالي بدءا برشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب والاختلاس ومنح الآمتيازات الغير مبررة واستغلال الوظيفة وانتهاءا بالتستر وعدم التبليغ عن مرتكبي الجرائم المالية .
و م أ
