انواكشوط -الجسر 

نظم المركز الثقافي المغربي بانواكشوط مساء اليوم بقاعة محاضراته محاضرة تحت عنوان : ضمانات الاستثمار فى القانون الموريتاني ، قدمها الدكتور محمد محمود عبد الله المختار ، أستاذ القانون التجاري ، رئيس قسم القانون الخاص بجامعة انواكشوط ، و قدم لها الدكتور محمد القادري ، مدير المركز ، فأسدى جزيل الشكر للحضور المتميز ، باحثين و أساتذة و طلابا و إعلاميين ، كما شكر المحاضر ، مقدما ملخصا عن موضوع المحاضرة .

و بدوره تناول المحاضر الكلام معربا عن شكره للمركز على دوره المستمر و الريادي فى تحريك الثقافة فى بلادنا و إثرائها عبر أنشطته الموسمية ، ليتناول بعد ذلك محاور محاضرته بعد تعريفه لمفهوم الضمان لغة و اصطلاحا ، فا ستعرض تأريخا للقوانين الموريتانية فى هذا المجال منذ قانون 1959 مرورا بسنوات 1961 و 1978 و 1989 و 2002 و انتهاء بمدونة 2012 ، و هي ترسانة تهدف فى مجملها إلى جلب المستثمر الأجنبي عبر ضمانات قانونية كالمساواة فى المعاملة و الضمانات المالية كتثبيت القانون بحيث أن المستثمر لا تطاله تعديلات القانون إلا إذا تضمنت شروطا أكثر ملاءمة لاستثماره أو الضمانات القضائية التى تنص على عدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية .و قارن المحاضر بين القانون الموريتاني فى هذا المجال و نظيره المغربي ، من حيث الامتيازات و الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب ، و هي المقارنة التى تبرز -أحيانا - بعض التطابق فى النصوص .

و تابع المحاضر يقول : إن الاستثمارات الأجنبية تتعرض لمخاطر كثيرة بسبب تغير الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بها، لذلك يتم اللجوء إلى تحسين المناخ العام للاستثمار بغية جلب المستثمرين الأجانب.

 

ولا شك أن المخاطر غير التجارية كالتأميم ونزع الملكية والمصادرة والاستيلاء وغيرها تعد من أهم العقبات التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الربح لكنه في نفس الوقت يشعر بالخوف على أمواله إذا ما تعرضت إلى خطر من الأخطار السابق ذكرها.

و خلص المحاضر إلى أن مناخ الاستثمار فى أي بلد تتداخل فيه عدة عوامل استراتيجية و سياسية ، فالنظام السياسي عامل جذب مهم للاستثمار فالمستثمر - يقول المحاضر - يبحث عن مدى ملاءمة نظام البلد و استقراره و هناك البنية الاقتصادية كالموارد الطبيعية القابلة للاستغلال الأقل كلفة ، و ضمان استرجاع الأموال المستثمرة عن طريق الأرباح ، و توفر البنى التحتية ، و تحسين وسائل الاتصال و المطارات و البنوك و آلياتها و انسيابية العمل الإداري ، و غياب الفساد و الرشوة ، و استقلالية القضاء و سجل الدول فى تنفيذ الأحكام القضائية ، كلها عوامل -يقول المحاضر- مهمة لاستمالة المستثمرين و إغرائهم بمناخ الاستثمار .

مداخلات الحضور أثرت الموضوع ، و طرحت عدة استشكالات ذات صلة رد عليها المحاضر .