وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي الجمعة في مقر الوزارة مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لصندوق النقد العربي، اتفاقية قرض بقيمة 34ر12مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي، وهو ما يناهز 16 مليار أوقية.
وسيخصص هذا القرض لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدات صادرات البلاد من المواد المعدنية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن عائدات الدول المصدرة للخامات المعدنية شهدت انكماشا ملحوظا في الفترة الأخيرة نتيجة تدني أسعار تلك المواد الناتج عن حالة الركود التي تنتاب قطاع التعدين في مناطق ظلت تشكل قاطرة الاقتصاد العالمي.
وثمن المدير العام لصندوق النقد العربي بدوره البرامج الاصلاحية التي تنفذها موريتانيا مستعرضا علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والصندوق والذي تعتبر هذه الاتفاقية إحدى ثماره.
