نظمت وزارة الوظيقة العمومية والعمل وعصرنة الادارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس صباح اليوم الاربعاء في نواكشوط ندوة حول "إدارة العمل وقضاء الشغل في موريتانيا".
ويشمل برنامج الندوة التي تدوم يومين مداخلة حول"قضاء الشغل في موريتانيا تنظيمه اختصاصه إشكاليته و تسوية النزاعات الفردية والجماعية الاطار القانوني والممارسة القضائية".
واكدت وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالى ولد محمد خونا في كلمة له بالمناسبة أن الندوة تهدف إلى تبادل الآراء بشأن تعاطي محاكم الشغل وإداراته في إطار تطبيق قانون الشغل خاصة ما يتعلق بالنزاعات الفردية والجماعية من حيث تعريفها وتكييفها والمسطرة المتبعة لفضها.
واضاف "إننا ندرك حجم المسؤوليات الملقاة على عواتقنا في هذاالمجال لهذا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تم أتخاذ جملة من الاجراءات الرامية إلى الرفع من أداء إدارة العمل والعناية بالشركاء الاجتماعيين، حيث نعمل على مراجعة شاملة لمنظومتنا القانونية المتعلقة بالشغل".
وقا إن التوصيات التى ستتمخض عنها عروض ومناقشات الخبراء سيكون لها الاثر الايجابي في تعزيز المنظومة القانونية في موريتانيا بما يصون حقوق الشركاء الاجتماعيين خاصة الطبقة العاملة.
أما السيد رابح مقديش مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس فقد قال إن المواضيع المدرجة في الندوة تكتسي أهمية بالغة" لذلك استجبنا لرغبة قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في تنظيمها لصالح عدد من القضاة ومفتشي الشغل وارباب العمل والنقابات".
حضر انطلاق اشغال الندوة وزير العدل والمدير العام للشغل ونائب رئيس اتحاد ارباب العمل.
