نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب اجتماعا مع الشركاء تناول فيه وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم أهم المحاورالواردة في الاستراتيجية الوطنية لتطويرالتعليم العالي والبحث العلمي التي أعدها القطاع وشخص فيها الوضعية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال "ان الوزارة عملت على إعداد مؤشرات ومعطيات تساعد في تطويرالمنظومةالتعليمية وباستطاعتهاالمنافسة على المستوى الاقليمي والدولي".
وثمن الوزيرالمجهود الذي قام به البنك الدولي بخصوص دعم التعليم العالي من خلال مساعدته في إنشاء المركب الجامعي الجديد مضيفا،أن هذاالمركب سيمكن من بلوغ الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمهني .
واضاف أن التعليم مهما كان مستواه لابد فيه من توفر مجموعة من الأدوات المصاحبة كالموارد البشرية ومنظومة التسيير والتكوين للأطر القادرة على خلق روح الإبداع والتميز في المجالات العلمية والتنموية.
وشدد السيد الوزير على ضرورة ملائمة التعليم العالي مع المتطلبات التنموية للدولة وتناسب التكوين مع العرض والطلب،مشيرا في هذاالصدد إلى أهمية التقييم للاستثمارات التي قامت بهاالدولة من أجل إنشاء مؤسسات التعليم العالي ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة وذلك بصورة سنوية.
بدوره ثمن السيدأفرانسيسكو مارمليجو مندوب البنك الدولي الجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطويرالقطاع من خلال هذه الاستراتجية الرامية إلى تطوير التعليم العالي في موريتانيا،مضيفا انها زودتهم بالمعلومات التي كانوا يرغبون فيها عن هذا القطاع.
و قال"انه وفريقه جاؤوا لفحص المنظومة التعليمية في البلد للاستفادة منها والاطلاع على المجالات التي تحتاج الدعم والمساعدة للتدخل فيها"،مشيرا في هذا الصدد إلى أن التدخل يحتاج للاطلاع على كافة المعطيات والمؤشرات والمعلومات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
وشكر مندوب البنك الدولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على العرض المفصل والغني بالمعلومات الذي قدمه،مبينا حاجتهم الماسة للمعلومات الواردة به لنجاح مهمتهم.
جرى الاجتماع بحضورالأمينة العامة للوزارة الدكتوره آيساتاداووداجالو ومسؤولين سامين في الدولة وعدد من الباحيثين والمهتمين بالتعليم العالي والبحث العلمي والشركاء.
