نظمت المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء، صباح اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط، ورشة تكوينية لصالح عدد من المكونين في أقسام المالية والاتصال واللغات.
وأكد المدير العام للمدرسة السيد محمد عبد القادر ولد أعلاده أن هذه الورشة،التي تدوم يومين، تدخل ضمن سلسلة الورشات التي تنظمها المدرسة بالتعاون مع " مشروع دعم دولة القانون" التابع للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المدرسة تسعى من خلال تنظيم هذه الدورات إلى إعادة كتابة المناهج وعصرنتها؛ مما يضمن لطلابها تكوينا نوعيا يساهم في الدفع بعجلة التنمية، وخلق كفاءات يعول على أدائها في جميع الاقسام التي تتولى الادارة الاشراف على تكوينها.
وأبرز أن "مشروع دعم دولة القانون"،الممول من طرف الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات، سيلعب دورا فعالا في التكوين بشقيه التمهيدي لطلاب المدرسة والمستمر للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وبدوره أثنى منسق المشروع السيد كريستوف كورتن على تعاون إدارة المدرسة مع القائمين على المشروع مما مكن من تنظيم الدورة السابقة في ظروف جيدة، مطالبا المشاركين في هذه الدورة بالالتزام بالحضور ليتمكن الخبراء من تقديم عروضهم بشكل يضمن للجميع الاستفادة منها.
