نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية في نواكشوط اليوم الخميس ورشة تحسيسية حول ادماج اهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المعروفة باستراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك.
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء على مدى يومين مجموعة من العروض تتعلق باهداف التنمية المستدامة في افق 2030 والفروق الجوهرية مع اهداف الالفية الانمائية ومقاربة الامم المتحدة في تنفيذ هذه الاستراتيجة وآليات مواكبة الدول الاعضاء في تنفيذها خاصة الدول الاقل نموا .
كما سيتم تقديم عرض عن النتائج الاولية لتقييم ملاءمة الاستراتيجية الوطنية مع استراتيجية الامم المتحدة للتنمية المستدامة، التي جاءت بعد انتهاء الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والتي تتمحور حول النمو والمصادر البشرية والحكم الرشيد.
واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة افتتح بها اشغال الورشة، أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الاخيرة نموا اقتصاديا متسارعا بفضل السياسات والاستراتيجيات المختلفة، مبرزا أن بلادنا وبعد انتهاء الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، اعتمدت استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
واشاد بمواكبة المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لمسار إعداد هذه الاستراتيجية ،مشيرا إلى أن الحضور المكثف لكل الفاعلين والشركاء الماليين والفنيين والعروض المتميزة سيسهم في ادماج اهداف الالفية في الاستراتيجة الوطنية للتنمية بكل سلاسة.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في نواكشوط وكالة السيد جوزى لفي، على أهمية هذه الورشة بالنسبة للامم المتحدة حيث تقدم فرصة للفاعلين التنمويين في موريتانيا للتعرف أكثر على الاليات الضرورية لتنفيذ أستراتيجية التنمية التي
أقرها رؤساء الدول في نيويورك سبتمبر الماضي.
وجدد التأكيد على استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومختلف وكالاته والشركاء في التنمية لمواكبة موريتانيا في جهودها من أجل دمج أهداف استراتيجية النمو المستدام في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
