عقدت بعثة التدقيق الالزامي التابعة للمنظمة الدولية البحرية اليوم الاثنين بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري اجتماعا مع مختلف القطاعات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية البحرية.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ، السيدة خديجة بنت بوكه أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي يؤكد رسالتها البحرية ويخولها مسؤوليات مهمة كدولة شاطئية ودولة ميناء ودولة علم .
وأعادت إلى الأذهان أن موريتانيا انتسبت إلى المنظمة الدولية البحرية سنة 1962 وأنها ظلت عبر تاريخها مستمرة في تحسين الاطار التشريعي والتنظيمي من أجل مواكبة تطورالتزاماتها الدولية .
وشددت الآمينة العامة على أن موريتانيا ستستمر في تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاقيات والوثائق التي تشكل طرفا فيها.
وبدوره أشار رئيس بعثة المدققين القبطان أستيفان كوبن المدقق البحري الرئيسي إلى أن عمل البعثة يدخل ضمن المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة البحرية الدولية .
وأوضح أن عمل فريقه سيستمر أسبوعا يتم خلاله عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة والقيام بزيارات لبعض المؤسسات المعنية على أن يتوج بتقرير سيتم اعداده.
وتجدر الاشارة أن المنظمة الدولية البحرية أقرت أخيرا القيام ببعثات تدقيق إلزامية للدول الأعضاء بهدف معرفة مدى التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها بعد أن كانت هذه البعثات اختيارية.
