احتضن فندق مونتل دارالبركة بنواكشوط صباح اليوم الاثنين انطلاقة أشغال يوم لتقديم تقريراللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2014 للموائمة بين الأرقام والكميات.
ويجمع اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية للوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، ممثلين عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال.
وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد بشير في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا من بين البلدان التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على عائدات الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير مواردها البترولية المعدنية وفقا للمعايير الدولية.
ونبه الوزير إلى الأهمية التي توليها الحكومة لإرساء الشفافية طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حيث تعهدت الحكومة بجعل المواد الاستخراجية أداة للحكم الرشيد ووسيلة لمحاربة الفقر.
وأضاف أنه تم حتى الآن إصدار تسعة تقارير سنوية للتوفيق بين الأرقام والأحجام على مستوى الصناعات الاستخراجية و تسجيل نتائج معتبرة بفعل الارادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية بشكل اضحت معه المعلومات أكثر تفصيلا وتحولت معه المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة حسب الجهات المصرحة.
وكان السيد جيبي صو، مستشار الوزير الأول ، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد أكد في كلمة بالمناسبة على ان هذا التقرير يمثل العاشر من نوعه حيث ينضاف إلى تسعة تقارير سابقة لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج.
وقال إن هذه التقرير المعدة من طرف مكتب "مور استفين" يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وايرادات التصدير.
وأضاف أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة من منذ رفع تعليقها المؤقت سنة 2013 تمثلت في إعداد تقارير دورية والمساهمة في إنشاء مجموعة برلمانية للحكامة الرشيدة وإنشاء مجموعة صحفيين داعمين للمبادرة وتنظيم ورشات تكوين وتحسيس حول المبادرة .
وبدوره أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد غاستوه سورغو في كلمة له خلال اللقاء أن موريتانيا التي يعود انضمامها إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2005 ستستفيد قريبا وللمرة الثانية من المطابقة وفقا للمعايير الدولية مما يشكل نجاحا كبيرا للبلاد .
وأضاف ان البنك الدولي كشريك تنموي لموريتانيا ظل دائما على استعداد للمشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة مما مكن من اعداد برنامج متكامل لتنمية وتعزيز القدرات المؤسسية للصناعات الاستخراجية كما تطور هذا التعاون بعد ذلك باتجاه ترقية الاستثمارات وتسييرالتأثير الاجتماعي والبيئي وتنمية القدرات المهنية للقطاع عبر انشاء مدرسة للمعادن.
ونبه إلى أن موريتانيا قدمت للمجموعة الدولية عبر اطلاق الشفافية في قطاع الصيد قيمة مضافة تنبغي الإشادة بها.
وتميز هذا اليوم بتقديم خبير دولي من مكتب "موراستيفن" للتقرير كما شهد نقاشات وحوارات طالت مختلف جوانبهما.
جرى الانطلاقة بحضور رئيس محكمة الحسابات ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وعدد من المسؤولين.
