في تصريح خص به فرانس 24، أكد وزير العدل المالي محمد علي باتيلي بأنه تم الإفراج عن أربعة جهاديين من السجون المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي سيرج لازاريفيتش. خبر لم تعلق عليه الرئاسة الفرنسية.
تصريح حصري لوزير العدل المالي محمد علي باتيلي لقناة فرانس 24 حول ظروف الإفراج عن الرهينة الفرنسي سيرج لازاريفيتش يؤكد الفرضيات والتقارير الإعلامية التي نقلت عن مصادر أمنية مالية ومنظمات غير حكومية، حيث أكد الوزير بأنه تم الإفراج عن أربعة جهاديين من السجون المالية مقابل الإفراج عن الرهينة سيرج لازاريفيتش"
وقال محمد علي باتيلي لفرانس 24 "لقد فعلنا ذلك من أجل مالي.. ومن أجل أولئك الذين قدموا لمساعدتنا في أحلك الظروف.. ويعملون بالتنسيق مع سلطاتهم من أجل تحرير الرهائن... مالي لا يسعها إلا أن تشاركهم في ذلك العمل الإنساني لنيل هذا الشرف... شرف تحرير الرهائن".
حسب مسؤول أمني مالي نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء الماضي، فإن أحد مساعدي إياد آغ غالي، الزعيم المالي لجماعة "أنصار الدين" الجهادية والتي دعت مؤخرا إلى "محاربة فرنسا"، كان في صلب المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح الرهينة الفرنسي في شمال مالي قبل تسليمه إلى النيجر الثلاثاء الماضي.
وانتقدت منظمات غير حكومية في بيان "قيام سلطات مالي بالإفراج عن محمد علي آغ ودحسين وهيبة آغ الشريف اللذين يشتبه بقيامهما بأعمال إرهابية، وأسامة بن غزي وحبيب ولد مولود المتهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي مقابل الرهينة الفرنسي".
وأضافت "مع ترحيبنا بالإفراج عن سيرج لازاريفيتش، إلا أن منظماتنا تشعر بالإهانة"، مشيرة إلى أن "آغ ودحسين المدبر الرئيس لعملية الخطف".
