انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمباني الجمعية الوطنية أشغال ورشة تحسيسية حول اعتماد استراتيجية مشروع قانون مكافحة التدخين .
وتنظم هذه الورشة من طرف الفريق البرلماني لمكافحة التدخين بالتعاون مع منظمة "آمالس" غير الحكومية العاملة في حقل مكافحة التدخين والأمراض الصدرية والسيدا.
وأبرز النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب لدى افتتاح الورشة، أنها تشكل إسهاما من البرلمان الموريتاني في جهود السلطات العمومية من أجل الرفع من المستوى الصحي العام في بلادنا وفق رؤية متبصرة وواعية تسعى لتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وأعاد إلى الأذهان ما عرفته بلادنا، منذ سنة 2009، بقيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، من تطور كبير في مختلف المجالات خاصة المجال الصحي، مؤكدا أنه رغم أن هذا التطور شمل البنى الصحية والكوادر الطبية، إلا أن المنعرج الأهم فيه، تمثل في التركيز على الوقاية من الأمراض، حيث الكلفة أقل والنتائج أفضل، تطبيقا لمقولة: "الوقاية خير من العلاج".
وأضاف أنه في هذا الإطار يتنزل مشروع مكافحة التدخين، ذلك أن هذه الظاهرة هي المسؤولة الأولى اليوم عن أمراض القلب والشرايين والأورام الخبيثة كالسرطانات.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى ضبط وتنظيم استيراد واستخدام وتوزيع هذه المادة المضرة للصحة والبيئة.
كما أبرز النائب أن ما قطعته البلاد من أشواط على طريق التنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا مجال للتشكيك فيه.
وبدوره قال رئيس الفريق البرلماني لمكافحة التدخين النائب الدكتور أحمد ولد السيد، إن هذا الفريق يسعى لدعم جهود السلطات العمومية في تصديها لتأثير التدخين على الصحة، مبرزا الحاجة الماسة إلى سد النقص التشريعي الملاحظ في هذا الصعيد.
وم أ
