استدعى السفير الموريتاني في داكار شيخنا ولد النني، المفتشية العامة للدولة للتفتيش في أعرق بعثة موريتانية خارج البلد، حيث يزيد عدد أعضائها على المائة.
وقد انتدبت لهذا الغرض مفتشة مساعدة ورفعت قبل أيام تقريرا إلى الوزارة الأولى؛ تضمن توصيات أهمها إرجاع 50% من أعضاء البعثة وفصل البعض، وهو ما اعتبره بعض أعضاء البعثة من مفتشي تعليم أساسي ومعلمين وأساتذة عنوانا ضد الجالية العلمية لموريتانيا في السنغال.
وتعمل البعثة منذ 1987 وتنتشر في مدن كولخ وطوبى وتيواون وسين لويس وبودور، وتمارس دبلوماسية شعبية موازية مهمة جدا، كما أن البعض من أعضائها أخذ قروضا مطولة من المصارف المحلية وبعضهم صار يمارس مهام الإمامة في السنغال، وأن استدعاءهم إلى أرض الوطن يتطلب إعطاء مهلة لتسوية وضعياتهم.
ويشير سيدي محمد الأستاذ في كولخ أن السفير الحالي في داكار كثير الارتجالية وأنه فشل في ثني السلطات السنغالية عن طرد المواشي الموريتانية في حين نجح مشائخ الصوفية السنغاليون في تراجع السلطات السنغالية عن القرار، وأنه سبق وأن عبر للمدرسين عن عدم احترامه لهم وعن نيته السيطرة عليهم، وأنهم يعتبرونه رأس الحربة في هذا التحول الجذري وأنه والوزير الأول تلاعبا بالمفتشية ورئيس الجمهورية الذي يعتبر المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للبلد.
أما إبراهيم الأستاذ في طوبى فاعتبر أن المسألة غدر للحوار الوطني المنطلق وتسريح جماعي مقنع وخفض غير ودي للتمثيل.
ويتوقع أن تشكل المشيخات الصوفية التي أحبت أعضاء البعثة وتعودت عليهم واستفادت من علمهم وأخلاقهم؛ وفودا للقاء برئيس الجمهورية ردا على تحركات السفير المكشوفة.
جدير بالذكر أن الأوساط في وزارة التهذيب تتحفظ على توصية المفتشية وتعتبرها ورقة مفخخة وتنتظر رأي الرئاسة الموريتانية في هذا الأمر.
الصحراء
