تواصلت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط ولليوم الثاني على التوالي، أعمال ورشات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق يوم الخميس الماضي بإشراف سام من فخامة رئيس الجمهوية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وتوزع المشاركون على أربع ورشات تعنى على التوالي بتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية، الإشكالية السياسية والانتخابية، الإصلاحات الدستورية، والحكامة الاقتصادية والمالية.
ويشارك في ورشات الحوار حسب مصادر لجنته الإعلامية، أكثر من 600 مشارك يمثلون 70 حزبا من الاغلبية و28 من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور هام للشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.
وخلال صباح اليوم، ناقش المشاركون في أعمال ورشة الاصلاحات الدستورية استحداث وظيفة نائب لرئيس الجمهورية ومراجعة المادة ال 26 (جديدة) المتعلقة بالسقف العمري المسموح به في الانتخابات الرئاسية.
كما تناولت الورشة المعنية بالاشكاليات السياسية والانتخابية، تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية.
وتركزت أعمال المشاركين في ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية مسألة فصل السلطات والاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء.
أما الورشة الخاصة بالحكامة الاقتصادية والمالية فقد تناولت أعمالها اليوم تحقيق
التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة.
ويتيح القائمون على إدارة الورشات للمتدخلين، التعبير عن آرائهم بكل حرية وباللغة التى يختارها المتدخل، مع توفر الترجمة الفورية لمن أراد بشكل منظم ومريح، مما يتيح للمشاركين في الحوار الوطني الشامل فرصة تناول كل المواضيع ذات الصلة بالتطور المرحلي للدولة ومشاركة الجميع في وضع تصور لمستقبل أفضل.
