أشرف محافظ البنك المركزي السيد عبد العزيز ولد الداهي اليوم الاثنين بنواكشوط، على إطلاق مشروع دعم عصرنة البنية المالية التحتية في موريتانيا .

 

ويهدف هذا المشروع، الذي جرى إطلاقه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا السيد محمد العزيزي، إلى وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية، وسيضم نظام الدفع المندمج الجديد كافة المخالصات التي تغطي التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف.

 

وتقدر كلفة المشروع ب 6 ر5 مليون دولار 5 ملايين على شكل قرض من الصندوق الإفريقي للتنمية يتم تسديده على فترة استحقاق من 25 سنة .

 

وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 ، يشكل دعما مؤسسيا لقدرات البنك المركزي الموريتاني لمواكبة نمو القطاع المالي بغية الاستجابة لحاجاته المتزايدة والرفع من مستوى بنيته التحتية القاعدية .

 

وقال المحافظ إن هذا المشروع يهدف إلى غايات من بينها إرساء نظام وطني للدفع يتمتع بنظام للتسوية اللحظية، ونظام آلي لنقل ومقاصة الشيكات المصرفية وعصرنه نظم المعلومات في البنك المركزي، مقدما الشكر والتقدير في الوقت نفسه للبنك الأفريقي للتنمية على مواكبته ودعمه للبنك المركزي في استراتيجيته الرامية إلى النهوض بالقطاع المالي للبلد.

 

وبدوره أكد المدير العام للبنك الأفريقي بشمال أفريقيا، أن هذا المشروع يجسد السياسات الحكومية التي تتلاءم مع طموحات البنك الإفريقي للتنمية في مواكبة التحولات الاقتصادية في إفريقيا وخاصة ما يتعلق منها بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة القطاع المالي .

 

وأشار إلى أهمية هذا النظام المالي الجديد الذي سيسهم في عصرنة نظام المعلوماتية في البنك المركزي وتعزيز استقرار القطاع البنكي.