انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة انواذيبو أشغال ورشة تحسيسية حول مهام وصلاحيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لصالح وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم وضباط من الدرك والشرطة والحرس الوطني ومسيري السجون في انواذيبو .
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالتعاون مع ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا و التى تدوم يوما واحد الى التعريف بمهام وصلاحيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والقوانين ذات الصِّلة اضافة الى مناقشة أحسن سبل التعاون في إطار وطني متكامل للوقاية من التعذيب والمعاملات المسيئة في أماكن الاحتجاز.
وأشاد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور محمد لمين ولد حلس بماحققته موريتانيا خلال السنوات الاخيرة من تقدم على طريق ترقية حقوق الانسان وفي مجال الوقاية من التعذيب خاصة وهو مايمثل انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ابرز دليل عليه.
واشار الى ان انشاء هذه الآلية المستقلة يمثل حدثا رياديا في شبه المنطقة كما انه يعكس من ناحية أخرى حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان عموما والوقاية من التعذيب بشكل خاص .
وبدورها أكدت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا السيدة ماريتا كاني ان الاجتماع اليوم يأتي للتعريف بمهام وقوانين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وبينت ان هذه الهيئة التى انشأتها الدولة الموريتانية منذ سنتين تترجم التزامات موريتانيا في مجال حقوق الانسان وسعيها الى تعزيز المنظومة القانونية للوقاية من التعذيب.
جرى افتتاح الورشة بحضور الوالى المساعد لولاية داخلت انواذيبو السيد محمد محمود ولد المصطفي والحاكم المساعد لمقاطعة انواذيبو والعمدة المساعد للبلدية .
