بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، أشغال لقاء جهوي رفيع المستوى للمصادقة على الدراسة التشخيصية للمقدرات الزراعية والحيوانية والسمكية لمجموعة دول الخمس في الساحل الافريقي.
ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا عدد من وزراء الدول الأعضاء في المجموعة، خاصة المعنيين منهم بالتنمية والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والشباب بالاضافة إلى سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومدراء المصارف والمنظمات العربية وفي شبه المنطقة الداعمة للاستيراتيجيات والبرامج الانمائية لدول المجموعة.
ويهدف اجتماع نواكشوط إلى المصادقة على الدراسة المنجزة لصالح الأمانة الدائمة للمجموعة من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والتى تقدم تعريفا دقيقا لمقدرات الانتاج الزراعي والحيواني والبحري في دول الساحل وتقترح ما يجب القيام به لترقية القطاعات آنفة الذكر وتعزيز الأمن الغذائي وتحدد الآفاق المستقبلية للاندماج الجهوي بهذا الخصوص.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة له بالمناسبة ان الاطار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجموعة يتميز بظاهرتين هامتين أولهما نمو ديمغرافي متزايد بمتوسط يصل 3% سنويا في ظل وضعية اقتصادية هشة بفعل عدم استقرار أسعار المواد الأولية وبالتالي لايزال الفقر وانعدام الأمن الغذائي يمثلان الشغل الشاغل في المنطقة.
وقال الوزير :"حسب المعلومات المتوفرة عن الدول الأعضاء يمس الفقر أزيد من40% من سكان المجموعة في حين يتراوح مستوى انعدام الأمن الغذائي ما بين 10و15% في الوقت الذى يحرم الانتشار الواسع للأمية الدول الأعضاء من الاستفادة العائد الديمغرافي مما تسبب في انتشار البطالة في صفوف الشباب الذي يمثل أزيد من60% من ساكنة المجموعة.
وبين الوزير أن الأسباب آنفة الذكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دفعت قادة دول المجموعة إلى إعداد استراتيجية للتنمية والأمن كإطار للتدخل من شأنه دعم وتعزيز جهود الدول الأعضاء في محاربة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بجميع اشكاله ويكون دورها الرئيسي هو المساهمة عن طريق نشاطات إقليمية في ضمان الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للسكان في منطقة الساحل من خلال نمو شامل ومدعم في محيط آمن.
وبدوره أوضح الأمين الدائم لمجموعة دول الخمس بالساحل السيد مامان صامبو سيديكو أن قادة الدول الخمس يولون اهتماما خاصا لاشكالية الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وهو ما تجسده الدراسة المعروضة على أعمال هذا اللقاء والتى تتضمن عدة مشاريع إنمائية هامة.
وبدوره عبر السيد أحمد بابه ولد أعليه، رئيس اتحاد غرف التجارة في مجموعة دول الساحل الخمس باسم زملائه رؤساء غرف التجارة في دول المجموعة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اللقاء الهادف إلى تمكين المجموعة وبإرادة قادتها القوية من رفع كل التحديات التى تواجهها وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وعبر عن استعداد غرف التجارة لمواكبة حكومات الدول الأعضاء في التحولات الانمائية التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه أوضح السيد أبراهيم شاو، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالساحل أن الظروف البيئية الصعبة والتغيرات المناخية المتلاحقة والتصحر جعلت من مجموعة دول الخمس الساحل منطقة صعبة بإمتياز، تتميز بتأزم مستمر في الأوضاع البيئية والغذائية والأمنية.
وأضاف أن الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية يجب أن تكون في صدارة الاهتمام بالنسبة للسياسات والبرامج الانمائية في المنطقة وخلق قيمة مضافة لمنتجاتها بالإضافة إلى توظيف الرياح والشمس كمصدر للطاقات المتجددة في تعزيز الدخل القومي والاعتماد على الموارد الذاتية لدول المجموعة.
واضاف ان خصوصية اقتصاد هذه الدول الذى يعتمد اساسا على الزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية يجعل من تثمينها اهم رافعة لاقتصاديات دول المجموعة ، معبرا عن شكره للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على تعاونهما مع الأمانة الدائمة للمجموعة.
وبدوره اوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد إبراهيم آدم أحمد الدخيري أن قرار رؤساء دول المجموعة إنشاء مجموعة الساحل ينم عن وعي وتبصر بحجم التحديات التي تواجه المنطقة التي حققت إلى حد الساعة نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والتي تمر حتما عبر تجفيف منابعه وفي مقدمتها الفقر وانعدام الأمن الغذائي وهو ما تعالجه الدراسة المعروضة للمصادقة.
