افتتاح ورشة حول إنشاء منصات متعددة القطاعات للتكفل بالعنف المبني على النوع

أربعاء, 2018-10-17 15:49

 افتتحت صباح اليوم الأربعاء بفندق مونوتل دار البركة في نواكشوط الغربية أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول إنشاء منصات متعددة القطاعات للتكفل بالعنف المبني على النوع.

 

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين من بين أمور أخرى إلى تشخيص الظاهرة مرورا بالأسباب والوقاية والعلاج وانتهاء بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص

 

من طرف السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وتعزيز قدرات الفاعلين في مختلف القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني

 

في مجال التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع.

 

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى في كلمة له بالمناسبة أن مكانة المرأة وكرامتها والعناية بحقوقها وتعزيز مشاركتها، شهدت طفرة نوعية ملموسة منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة.

 

واضاف أن قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اقر مقاربة وقائية لمحاربة المسلكيات العنيفة ضد المراة والبنت تقوم على تنظيم قوافل تحسيسية متعددة الخدمات في المناطق الريفية بهدف التعبئة وإشراك قادة الرأي المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تغيير العقليات بشكل تشاركي شملت حتى الآن ازيد من خمسين بلدية ريفية في مثلث الأمل ومنطقتي لحداده وضفة النهر خلال السنوات الأخيرة.

 

وأوضح أن الطاولات الجهوية للحماية الاجتماعية للأطفال تشهد على أن ظواهر العنف ضد الفتيات بدأت تعرف طريقها إلى مجتمع يعتبر الاعتداءات الجنسية أمرا غريبا على قيمه الدينية والاجتماعية مما يجعلنا بحاجة إلى تعزيز ترسانتنا القانونية لمواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع بدأت تطل من نافذة العولمة التي تغزو مجتماعتنا دون استئذان.

 

وبدوره أشاد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا السيد صيدو كابوري بالجهود المبذولة من لدن السلطات الموريتانية بهذا الخصوص والتى مكنت من اصدار جملة من النصوص تعزز مواجهة الظاهرة فضلا عن تنظيم العديد من النشاطات التحسيسية والتوعوية للحيلولة دون انتشارها الذى يمس ضحايا العنف والأسرة والمجتمع في ىن واحد.

 

وأكد استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره من برامج هيئة الأمم المتحدة للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الموريتانية وقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة للحد من هذه الظاهرة ومعالجة النتائج الناجمة عنها.