انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة نواذيبو أشغال ورشة لعرض مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق(٢٠١٨-٢٠٣٠)، منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ومكتب العمل الدولي.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا والمنظمة لصالح ولايات الشمال إلى عرض المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية التي ستعمل على خلق ثمان مائة ألف فرصة عمل بحلول سنة ٢٠٣٠ أي بمعدل ستين ألف فرصة عمل سنويا.
و أكد الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد محمد ولد الهيبة، في كلمة بالمناسبة، أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ترتكز على عدة محاور أساسية تتعلق بتنسيق السياسات القطاعية مع هذه الإستراتيجية والعمل على تنمية رأس المال البشري ودعم وتوطيد المصالح العمومية للتشغيل إضافة إلى تطوير إطار حوكمة التشغيل.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الإستراتيجية التي تمتد على مدى ١٣سنة تقدر بحوالي ٧٠مليار أوقية، مبرزا أن المشروع ينطلق من الرؤية الإستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أدرك مبكرا أن نجاح كل الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية يمر حتما بكسب معركة التشغيل ومحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب والنساء .
وبين الأمين العام أن المشروع الحالي يشخص واقع سوق العمل في بلادنا ويعكس نظرة الحكومة في هذا المجال ويتلاءم في مجمله مع توجهات وأهداف إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك .
وكان عمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلالي قد تحدث قبل ذلك عن أهمية هذه الورشة معربا عن أمله في أن تساهم في زيادة تشغيل الشباب.
وبدوره أبرز ممثل المكتب الدولي للشغل السيد سيد محمد ولد الديه العناية التي تمنحها الحكومة الموريتانية لمحاربة البطالة والفقر وذلك بوضعها خلال السنوات الأخيرة لخطط وآليات ناجعة لخلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال إستراتيجية ٢٠١٢ للتشغيل، مبرزا أن إستراتيجية التشغيل الجديدة (٢٠١٨-٢٠٣٠) تأتي في إطار التعاون مع شركاء التنمية حيث شملت التشاور مع جميع المعنيين والفاعلين العموميين والخصوصيين والنقابات و بدعم فني من مكتب العمل الدولي و مالي من البنك الأفريقي للتنمية.
جرى افتتاح الورشة بحضور والي داخلت نواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره وحاكم المقاطعة وممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية في الولاية.
