نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم في نواكشوط ورشة نقاشية حول دعم البنك الدولي للامركزية وتنمية قطاعات العمران والمياه والصرف الصحي في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة التي تجمع القطاعات الوزارية المعنية إلى مناقشة مختلف المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي والتي تمس مجالات لها أولوية في السياسات الحكومية وتستجيب لتطلعات المواطنين .
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة أن قطاعات اللامركزية والعمران والمياه والصرف الصحي شهدت تطورا غير مسبوق خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تنفذ في جميع أنحاءالبلاد.
وأضاف أن التقارير التي ستتم مناقشتها اليوم في هذه الورشة تلخص الأهداف والمرامي التي ينبني عليها التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي من خلال الاطار التشاركي لسنوات 2018/ 2023 الذي تم إعداده وفق مسار تشاركي شمل جميع الفاعلين في القطاعات المعنية .
وعبر عن شكره لشركاء موريتانيا في التنمية خاصة البنك الدولي وعلى ودعمه المستمر والمتنوع ومواكبته الفعالة لمشاريعنا التنموية .
وبدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران ميسلاتي ان البنك الدولي يواكب الحكومة الموريتانية منذ سنوات في مواجهة مختلف التحديات التنموية .
واشار إلى ان من بين هذه التحديات، النمو الديمغرافي والعمران المتسارع والنفاذ إلى الخدمات الأساسية خاصة الماء والصرف الصحي والكهرباء التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند بلورة السياسات التنموية .
