ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻷﺳﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ . ﻭ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻣﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺼﺎﻟﺤﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺻﻠﺒﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺔ .
ﻭ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ، ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻧﻔﺾ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺭﺑﻂ " ﺗﺎﺭﻳﺦ " ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺗﻀﻊ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ .
ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻡ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻗﺮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﺍﻷﻃﻠﺴﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺣﻠﻨﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ . ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻨﻬﺮ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ، ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺣﺮﺏ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺱ . ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻫﻮ 1902 ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ .
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺼﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻄﻤﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺭﺅﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﻤﺲ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . ﻭ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ . ﻭ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻓﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‏( Libye ‏) ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ‏( Syrie ‏) ﻭ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ‏( Nigeria ‏) ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺗﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ‏( ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ‏) . ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺴﻤﻴﺘﻨﺎ ـ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ـ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺬﻫﻦ . ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻫﻲ ﺻﺪﻯ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ ‏( ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ‏) ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏( ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‏) ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ‏( ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ‏) ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭ ﺃﻭﻝ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﻫﻮ " ﺑﺎﻏﺎ " ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﻳﻴﻦ " ﺃﻃﻠﺲ ."
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 33 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﻭﻣﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 40 ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻳﺔ، ﻫﻤﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻄﻨﺠﻴﺔ ‏( Mauretanie tingitane ‏) ، ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻨﺠﺔ، ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ Mauretanie Césarienne .
ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﻛﻮﺑﻮﻻﻧﻲ ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﻦ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1899 ﻭ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺩﻱ ﺗﺮﺍﺗﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ 1899 ، ﺭﺳﻢ ﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ ﻭ ﺳﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ Mauritanie .Occidentale ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺰﺍﻓﻴﻴﻪ ﻛﻮﺑﻮﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ
pays maure le ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﻢ les Maures . ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻧﻪ، ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺟﻨﻴﻔﻴﻴﻒ ﺩﺯﻳﺮﻱ ـ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ Désiré-Vuillemin, Geneviève ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ :
Histoire de la Mauritanie : des origines à l’indépendance, Paris, Editions Karthala, 1997, p.67 .
ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻈﺎﻥ Maures ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﺬﺭ ﺳﺎﻣﻲ ‏( ﻓﻴﻨﻴﻘﻲ ‏) ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ : Mahourim ، ﺃﻱ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ Marusiens ﻭ .Maures ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﺭﺛﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻓﻴﻨﻴﻘﻲ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ، ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺷْﺘُﻖَّ ﺍﺳﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ Maures ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﺸﻮﺍﻃﺌﻨﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 1441 ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ . ﻟﻘﺪ ﺑﺴﻄﻨﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚ، ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ .
ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ‏( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ‏) ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻨﺢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻪ . ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺍﻋﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ‏( ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ‏) ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﻗﺒﻠﻴﺎ، ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺪ ﻣﻨﻪ، ﻭ ﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ . ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺜﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ، ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﺃﻱ ﺿﺠﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻭﻻﻳﺎﺕ . ﻓﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺈﻣﺎﺭﺓ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺸﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﺖ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺮﺱ ﺯﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻛﻨﺔ ﻭ ﺗﻜﺎﻧﺖ ﻭ ﻭ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺿﻴﻦ ﻭ ﻏﻮﺭﻏﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺪﻱ ﻣﺎﻏﺎ . ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﻄﻴﻌﺎﺕ، ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﻣﺎﺽ ﻛﺎﻥ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻨﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ . ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻛﺎﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺤﺮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ : ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭ ﺣﻔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺁﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﻣﺪ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﺗﻀﺢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻜﻠﻒ، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺪ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻷﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ . ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻦ، ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺪ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ .
ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﻗﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﯖﻮﻳﺸﻴﺸﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1908 ﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺭﺑﻮﻝ Reboul ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻭ ﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺘﻴﻞ ﻭ ﺟﺮﻳﺢ ، ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﻭﺟﺎﻫﺔ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ . ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻃﺒﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﺳﻢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ : ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ، ﺫﻛﺮ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ . ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﺳﻤﺎﺀﻫﻢ : ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺑﻜﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺳﻮﻳﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪ، ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪﻩ، ﺍﻋﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﻴﺎﺭﻩ، ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ . ﺛﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 1982 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ . ﻓﻜﻢ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺪ ﺩَﺭَّﺳُﻮﻩُ ﺃﻭ ﺩَﺭَﺳُﻮﻩُ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻹﻧﺼﺎﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .
ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻏﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺩﻳﻐﻮﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ . ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺳﻨﺔ 1958 ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷﺎﺭﻝ ﺩﻳﻐﻮﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ " ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻮﺣﺎﺕ " ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ، ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ . ﻓﻘﺼﺔ ﺩﻋﻢ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻳﻤﻀﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ . ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺪ ﻭﺟﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻓﺴﺒﺒﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ . ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭ ﻏﻴﻴﻨﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ﻭ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺁﻧﻔﺎ . ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺧﻼﺻﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﺗﻘﻠﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺃﻃﺮ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﺨﻠﺪ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭ ﺻﺪﻕ ﻭ ﺗﺠﺮﺩ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
ﻓﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﻭﻟﺪ ﻫﻴﺪﺍﻟﺔ، ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺠﺎﻉ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﻴﺎ ﻳﺮﺯﻕ، ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﻜﻮﺱ ﻭ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻝ ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ، ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻗﺪ ﺃﻣﺪﺗﻨﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ . ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻬﻢ ﻣﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﻢ، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻐﻂ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺭ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻧﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ .
ﻓﺄﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1976 ﻟﺼﺪ ﺃﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮﻡ ﺷﻨﺘﻪ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺰﺍﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ . ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺿﺨﻢ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ . ﺗﻜﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﺼﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺣﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻭ ﻛﺒﺪﺗﻬﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﻘﺘﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻭ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺃﻭﻟﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻝ ﻟﻌﺮﻭﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺒﺪﺕ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭ ﺟﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻗﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ 8 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1976 ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ .
ﻟﻘﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺟﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻮﻑ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﺴﻴﻒ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ‏( ﻛﺎﺩﻳﺮ ‏) ، ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻳﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﻭﻟﺪ ﻫﻴﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ، ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﺑﻮﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺤﺮﺳﻲ ﺑﻮﻱ ﻫﺎﺭﻭﻧﺎ، ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻧﺠﻴﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﺎﻩ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﻄﻒ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻮﻥ : ﻋﻄﻴﻪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻋﻞ ﻭ ﺁﺑﻮ ﻭﻟﺪ ﻣﻤﺎﺩﻱ ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ‏) ﻭ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﺪﻳﻦ ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﻳﺤﺔ ﻭ ﻟﻮ ﻣﺨﺎﻳﻠﻮ ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ‏) ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﺑﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻋﻤﺮ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺳﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ‏) ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻮﻳﺦ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻭ ﺿﺒﺎﻁ ﺻﻒ ﻭ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻓﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﺃﻣﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﺀ .
‏( ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ : ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺠﻮﻡ 8 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1976 ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺰﺍﺭﻳﻮ ﻭ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺷﻴﺨﻨﺎ : ﺍﻧﺪﺣﺎﺭ ﺟﺤﻔﻞ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 2016 ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﻗﻮﺍﻓﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ‏) .
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1976 ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ " ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﻭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﺴﺪﺕ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻼﺣﻢ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ، ﻭ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻭ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻧﺎﺱ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻮﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺮﻋﺐ : ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻠﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺃﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻥ ﻧﻜﺮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦ ﻭ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ ﻭ ﺳﻔﺮﺍﺀﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ .
ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﻩ .
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻒ