ﺍﻟﺸّﺮَﺍﺋِﺤِﻴّﺔُ : ﺗَﻌْﺮِﻳﻒٌ ﻭ ﺇِﺷَﺎﺭَﺍﺕُ ﺣُﻠُﻮﻝٍ / ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ
ﺃﻟﺴﻨﺔُ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭَﻃِﺒَﺔٌٌ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲْ " ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ " ﻭ " ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ " ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻣﺴﺘﺤَﻘّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻗﺪﺩﺍ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻋﺮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﺨﺼﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤُﺠَﺰّﺇ ﺃﺻﻼ .
ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻰ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ ﺃﻗﺘﺮﺡ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﻤﻞ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺗﺤﺖ ﻋﺮﻗﻴﺔ infra ethnique ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ) ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎﺽ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﻘﻮﺹ ﺭﻭﺍﺳﺒﻪ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﺘﻮﺍﺭﺛﺔ " ؛ﻭ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺪِﺭٌ ﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺎﺿﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ، ﻣﺎﻧﻊٌ ﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﺟﺎﻣﻊٌ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ " ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ " ﻭ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
ﻭ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ - ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ - ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ " ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ " ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﺃﺣﺪ - ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ - ﻣﻦ " ﺧﻄﺈ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ " ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ ﺑﺪﺀً ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻜﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ " ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ - ﻣﺒﻄﻼﺕ " ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺋﺦ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ، ..
ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ - ﻛﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ - ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ " ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ " ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ " ﻧﻔﻴﺮﺍ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ " ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭ ﺳﺄﻛﺘﻔﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ - ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ " ﺑﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ :
ﺃﻭﻻ - ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ - ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ - ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻗَﺎﺏَ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺷﺮﺍﻃﻬﺎ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺧﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻰ ﺃﺻﺪﻉُ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻲ ﻫﺪﻓُﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺒﻪ ﻫﻮ ﺭَﺩٌ،ﺭَﺩٌ،ﺭَﺩٌ، ...
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑُﻨِﻲّ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻰ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ " ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ."
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻭﺍﺏ ﻭ ﺣﻮﺍﺿﻦ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ ﻣﺘﻔﻘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ " ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻧﺔ " ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺚ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ " ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ " ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺻﺤﻮﺓ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ - ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺭﻭﺍﺳﺒﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐُ ﺗﺴﻌﺔﺃﻋﺸﺎﺭ ( %90 ) ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ .
ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺼﺤﻮﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭ " ﺗَﻠْﻮِﻳﻦِ " ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺪِّ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ " ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺤﻴﺔ " ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﻭ " ﺍﻹِﻳﺜَﺎﺭِﻳّﺔِ " ﺿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺒﻪ
