يقول اﻟﺒﻌﺾ ﺇﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﻻ ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ،
ﻭ ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﻟﺤﻘﻞ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻭﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﻟﻤﺰﻻﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ،
ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ؛ ﻭ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻨﻴﺤﺎﺭﻓﻲ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻄﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻞ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺸﺨﺺ ﻭ ﻳﺤﻜﻢ ﺇﺫ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺿﺤﻰ ﺟﻠﻴﺎ ، ﻣﺰﻣﻨﺎ ،
ﻋﻘﺪﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻴﻔﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪﻩ ( ﻧﺴﺒﺔ 2 ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ 5 ) ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻤﺒﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ، ﺭﻏﻢ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻼ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ؛ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻧﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ،
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ، ﻓﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻏﺔ ﻭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﻳﻈﻞ ﻟﻌﺒﺔ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻄﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺤﻠﻌﺒﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﻤﺖ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺰﻝ ﻭ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﻌﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺒﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺎ ﻳﺒﺮﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻭ ﺍﻟﻠﻌﺐ؟،
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺃﺳﻬﻞ ﻭ ﻻ ﺃﻣﺘﻊ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﻪ، ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮﺓ، ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻌﺪﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﺇﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺎﻻﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻔﻜﻜﺎ ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ؛ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮ ﺓ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﺑﺄﺩﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ؛ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﻛﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺛﻼﺙ ﻫﻲ : ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺟﺎﺀ ﻣﺸﻮﻫﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻭﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﻟﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ 2015 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻓﺬﻟﻚ ﺟﻮﺍﺭ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ،
" ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺎﺟﻊ " ،
ﺇﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭ ﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ :
1 ـ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ : ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
2 ـ ﺗﻮﻟﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺗﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ،
3 ـ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻫﻮ ﺇﺫﻥ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷﻥ ﻧﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻀﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﺑﺤﻖ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
* مفتش تعليم أساسي بوزارة التهذيب الوطني
