الجسر -انواكشوط.
نظم المركز الإقليمي للأبحاث و الاستشارات مساء اليوم بقاعة المحاضرات بالمتحف الوطني ندوة عرص و نقاش لكتاب بعنوان :
تأثير الفقه الإسلامي فى القانون الدولي و القوانين الغربية لمؤلفه محمد أحمد محمد علي.
رئيس المركز الدكتور سيد اعمر ولد شيخنا رحب بالحضور الكريم مؤكدا أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة العربية ذلك أنه سد فراغا كان قائما ؛ و ان هذه الدراسة تعتبر فريدة ؛و نحن فى المركز نحاول أن نثمن مثل هذه الدراسات .
الأستاذ النعمة ولد أحمد زيدان تناول تأثير الفقه الإسلامي على قانون العقوبات الغربية وقال إنه يتشرف بمناقشة هذا الكتاب بدعوة كريمة من المركز الإقليمي للأبحاث و الاستشارات ؛ و أكد أن الكتاب وضع الأصبع على نقاط تأثر بها الفقه الغربي ؛ البعض منه عاد إلينا فى شكل اتفاقيات ؛أخذت بها القوانين الغربية من الشريعة الإسلامية وهو مؤصل فى قوله تهالى : و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا (التكليف يسبق المساءلة ) هذا المبدأ يراد له أن يكون من ابتكار الغرب.
و أضاف أن الكاتب دلل كذلك على مبدأ عدم رجعية القانون و أن من ارتكب مباحا فى وقته لا يمكن ان يتابع بسبب نصوص محرمة له لاحقا ؛ و معروف أن الدول تطمح إلى بناء "دولة القانون" ؛ و الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القصاص فهو رئيس الدولة و قائدها يقتص منه و قد استدل المؤلف على هذا المبدا من خلال عدة وقائع؛ كما تناول عدم مسؤولية القادة عن مرؤوسيهم ؛ وهل امتثال الأوامر يزيح المسؤولية و أنرالفقهاء اختلفوا على أساس النص : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ؛و باستثناء الأوامر العسكرية فإن الطاعة تكون فيها عمياء ولكن المسؤولية على الآمر .
و أضاف الاستاذ النعمة أن الكتاب تطرق لموضوع القصد الجنائي من منطلق الحديث الشريف : إنما الأعمال بالنيات ؛ و هو موضوع أساسي فى الجريمة وقد اشبع بحثا رغم انه لم يتوسع فيه نظرا لطبيعة الكتاب ،كما ناقش امتناع المسؤولية إذ لا مسؤولية على القاصر ولا على من لايميز و إن قاتل ، حتى ولو استخدموا دروعا بشرية لانهم لا يريدون القتال لانه لا تكليف على من لا عقل له.
و نبه الأستاذ ختاما إلى ان هناك مبدأ خلا منه الكتاب وصل إلينا فى اتفاقيات دولية و أصله أن الشريعة لا تحبس المعسر فالإكراه البدني لقاء الدين لا يسلط على المعسر (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)لافتا الإنتباه إلى أن هذه بضاعتنا ردت إلينا ولو جزئيا.
الدكتور محمد احمد الحاج سيدي تناول الكتاب فى محور تأثير الإسلام فى القانون المدني الغربي مستهلا عرضه بشكر المركز و قال إن، نقاش الموضوع ينبغى فيه الرجوع لمنطلقات الشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكافة البشر فدينه "نسخ "الديانات التى سبقته فقد جاء لتنظيم حياة الشخص من كافة جوانبها و من ميزاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لدولة مما يقتضى إنشاء نظم و ربط علاقات مع دول أخرى ، و عليه فإن الحديث عن الموضوع يتطرق لمدى قوة الدولة الإسلامية فى تاريخها و القاعدة الفقهية متعلقة بفلسفتها و بأحكامها وصيغها ويمكن القول بأن حملة بونابرت 1889مكنت الفرنسيين من الاستئناس فى نصوصهم القانونية بالمذهب المالكي ؛ قانون العقود والالتزامات نجده مشبعا بالمذهب المالكي ؛ حتى فى قانون الأحوال الشخصية الفرنسية ؛من الأمور الجديدة مسألة الديون ؛فالقانون الإسلامي له مكانيزم خاصة فى المجال فقد جعل للغريم سهما فى الزكاة و اليوم الغرب يحول دون وصول مديونية المدين إلى حد يعجز فيه عن التسديد .تناول الدكتور سعد بوه الركاد المحور الاقتصادي حيث
شكر رئيس المركز الدكتور سيد اعمر شيخنا على الدعوة مبرزا أن
الكتاب يأتى فى سياق دولي متصاعد ضد المسلمين و الكتاب يساهم فى تأطير الموضوع و أضاف ان الكتاب يقع فى خمسة فصول ،الاقتصاد لا ياتى مستقلا ولكنه تناول مواضيع اقتصادية من قبيل التجارة الدولية و المصارف؛ و بالنظر لحساسية و صعوبة المواضيع الاقتصادية ولكن الإشكالية: ما هي الآليات التى تمكننا من نقاش الموضوع لإعطاء الأمور حقها ؟
و ماهي القيم المشتركة إنسانيا بل إن سؤالا منهجيا يتعلق بالتحقيب؛ و هذه النظرة التى جعلت القيم الاوروبية مرجعا يزور التاريخ ولربما وقع فى خطإ فى الجانب المعياري ، فهناك العديد من العوامل المشتركة بين الغرب و المسلمين وأبرز ولد الركاد أن الكتاب ليس كتاب قانون و ليس كتاب تاريخ و إن كان يشمل مرافعات فهل هذه نقطة ضعف أم مصدر قوة ؟

وقال إن المالية الإسلامية من الصعب تناولها بسبب ارتباطها بفكر الإخوان و أنه فى الغرب هناك قانون الضريبة؛ لكن خصائص الضريبة أن تكون عادلة و موائمة ؛و تساءل ولد الركاد: إذا كان الغرب استفاد من الحضارة الإسلامية فما الذى يمنع المسلمين اليوم من الاستفادة من الغرب
ام أن الامر يتعلق بقصور معرفي لدى المسلمين؟

الدكتور ديدي ولد السالك تناول موضوع تأثير الفقه الإسلامي فى القانون الدولي وقد سجل ملاحظات عرضية فمثلا العنوان عنوان موسوعة فلم لا يكون العنوان" التأثير المتبادل فى الإسلام "
و تعرض ولد السالك لفصول الكتاب مبديا أن فصوله لا رابط بينها و أضاف أن الكتاب يعانى من سرد طويل خلافا للمنهجية اليوم حيث لا تجد صفحة دون عنوان وهناك تداخل فى المواضيع؛ وغلبة الهوامش ؛خاصة أنها من خصائص كتب الأقدمين ؛ ور أى أن الإشكالية هي هل القانون الدولي العام عربي أم غربى ؟ فالقانون الدولي بالنظر إلى مؤلفيه فهو غربي ذلك أن البذور الأولى كانت أوروبية وختم ولد السالك بقوله إن الأوربيين قعدوا للقانون فى مؤتمراتهم و مصادر القانون الدولي أوروبية و القانون العربي خال من المصادر فى هذا المجال.
هذا و يعتبر الكتاب موضوع العرض ثالث إصدار للمؤلف .
و على هامش العرض كانت هناك مداخلات فى موضوع الكتاب .
الندوة حضرها أكاديميون و مثقفون و إعلاميون و طلاب .