نظمت سفارة المملكة المغربية في نواكشوط بالتعاون مع مركز الصحراء للدراسات والاستشارات صباح اليوم الخميس في نواكشوط ندوة حول موضوع المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب، الواقع والآفاق.
وشارك في هذه الندوة المنظمة على هامش الأسبوع المغربي عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية والمركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا وأساتذة جامعيين في البلدين الشقيقين.
وأكد المدير العام لترقية الاستثمارات بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمارات والتنمية الصناعية السيد حبيب الله محمد أحمد على أهمية فرص الاستثمار التى توفرها موريتانيا في العديد من القطاعات الانمائية كالصيد والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات الواعدة في البلاد.
وأضاف أن مناخ الاستثمار في موريتانيا يوفر جملة من الامتيازات والضمانات للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالاضافة إلى توفرها على بنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمار وخلق قدرة تنافسية مطمئنة لكافة المستثمرين، خاصة بعد صدور مدونة خاصة بالاستثمارات وتوقيع البلد على جملة من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص فضلا عن إنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم وشباك موحد لتسهيل الاجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وفض النزاعات.
وبدوره أوضح الدكتور باهو دحود مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم خلال العرض الذي قدمه بنفس المناسبة أن الهدف من إنشاء هذا المركز لمستقل هو خلق بدائل تحكيم سريعة ومبسطة لتمكين المستثمرين من الحصول بصفة فورية على الحلول التى تناسب كل الاشكالات التى قد تواجههم في موريتانيا.
وأضاف أن المركز يتمتع بشخصية دولية مستقلة، حيث أن أحكامه أو قراراته نهائية ولاتقبل الطعن أو الاستئناف إلى جانب توفره على الكفاءات والاختصاصات المطلوبة في كافة المجالات ذات الصلة بطمأنة المستثمرين وتأمين رأس المال الوطني والأجنبي على حد سواء.
وتناول العرض الثالث والأخير ضمن هذه الندوة والذى قدمه الأستاذ كريم الصبونجي، أستاذ القانون بكلية أسطات للحقوق بجامعة الحسن الأول محفزات الاستثمار والتبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب، الواقع والآفاق.
وتطرق المحاضر إلى جملة الضمانات التى تحفز المستثمرين الموريتانيين على الاستثمار في المملكة والعكس والتى من أهمها الاستقرار السياسي في البلدين والتوقيع على جملة من الاتفاقيات البينية والدولية في هذا المجال وحجم السوق والموقع الجغرافي لكل من البلدين فالمغرب يعد إحدى بوابات موريتانيا على أوروبا وموريتانيا بوابة المغرب على إفريقيا وبالتالي تكون لكل منهما مصالحه بهذا الخصوص.
ونبه إلى أن المدونة التجارية في البلدين توفر كافة الضمانات المطلوبة لطمأنة المستثمرين إلى جانب العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين الكفيلة لوحدها بضمان المصالح المشتركة وتحقيق تطلعاتهما المشروعة في كافة المجالات.
وحضر الندوة سفير المملكة المغربية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد حميد شبار وعدد من رجال الفكر والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
