عقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى مقر إقامته بانواكشوط بحضور رئيس لجنة الحزب سيدنا عال محمد خونا و نائبه بيجل ولد هميد ؛ و دعا إليه ممثلين لبعض وسائل الإعلام الوطنية و الدولية و تطرق خلاله للقضايا ذات الصلة بما سماه "عدم قانونية" ما يحصل الآن فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، و تحدث عن مرجعية الحزب ؛و رد خلاله على أسئلة الصحفيين حول ما تردد مؤخرا من محاولة التأثير على تسيير الدولة متجنبا الاعتراف بخلاف بينه و رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني الذى قال إنه لم يخطط للتشويش عليه، ولا لتأزيم الأمور، مستغربا الدفع بوزير فى الحكومة من رئيس الجمهورية للتلاعب بالحزب والسيطرة عليه.
وقال ولد عبد العزيز إن ما حصل غير قانونى وغير دستورى، ولايوجد قانون إطلاقا يسمح للوزير بترأس الإجتماع، متهما النواب والعمد والمجالس الجهوية بشخصنة الأمور، وخرق القانون وفق قوله .
و أضاف أن تدخل الوزير الأول فى الحزب لامبرر له، وغير قانونى، وإن إجتماع الحزب فى ظل غياب رئيسه هو تدخل سافر فى شؤون الحزب، وإساءة للديمقراطية الموريتانية بشكل عام.
وأستغرب ولد عبد العزيز أن يستنكر البعض عليه التدخل فى الحزب ، وهو الذى يحمل البطاقة رقم 00001 ، بينما يتدخل فيه من لاينتسب إليه، ولم يترشح منه. متهما الدولة الموريتانية أنها أنخرطت فى حملة الضغط الرامية إلى تكريس المرجعية، رغم أنها غير موجودة فى القانون أو الأعراف السياسية المعمول بها فى موريتانيا؛ مؤكدا أن لجنة تسيير الحزب هي القانونية ووحدها المخولة برئاسة الحزب .
وقال ولد عبد العزيز إنه حاول أن يقيم مؤتمره الصحفي في عدة فنادق لكنها اعتذرت لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن بعضها تلقى تهديدات، دفعها للاعتدار عن احتضان المؤتمر.
وأشار إلى أنه حاول تأجير فندق في بداية الأمر، ليعقد فيه مؤتمره الصحفي ، لكن الفندق المعني رفض بسبب « الغطاء السياسي » للمؤتمر الصحفي، بينما اشترطت فنادق أخرى أن يحصل المؤتمر على الترخيص، وفق تأكيد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد عبد العزيز أن بعض وسائل الإعلام المحلية، التي طلب منها بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي، اعتذر بعضها بسبب ما سماه مضايقات و بعضها الآخر لأسباب فنية على حد وصفه . و حول غيابه عن حفل الاستقلال فى اكجوجت قال إن ذلك قرار شخصي و رحب بأي تحقيق يمكن أن يقام به يطال فترة حكمه مدعيا أن ذلك لن يكون فى صالح أحد .
وتعليقا على المؤتمر قال رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدنا عالى ولد محمد خونه إن ماتم داخل الحزب "غير قانونى" وإنه غير مقتنع بما يجرى من تدخل مباشر من السلطة التنفيذية فى تسيير الحزب، لذا رفض أن يكون ضمن المسار القائم حالياعلى حد قوله ؛ مضيفا أن كرامته لاتسمح له بأن ينخرط فى مسار غير مقتنع به، أو أن يتقبل بتصدر عملية يدرك أنها مخالفة للقوانين الداخلية للحزب، ولمصلحة الديمقراطية بالبلد، ومناقضة لما أقرته اللجنة المكلفة بتسيير الحزب بالإجماع فى اجتماعها الأخير، لذا قرر اعتزال الحزب ومساره القائم فى الوقت الراهن، بحكم وضعه أمام الأمر الواقع.
وأكد ولد محمد خونه أنه هو من وجه الدعوة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل الاجتماع مع اللجنة، ونقاش قضية كان هو محورها بالأساس، واجتمع بالجميع وناقش مع الجميع، واتفق الجميع على خلاصات تضمنها مؤتمر اللجنة الأخير.
أما نائب رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم(جناح عزيز) بيجل ولد هميد فقد قال إنه يرفض وجود مرجعية للحزب تتمثل في رئيس الجمهورية.
وأضاف بيجل في مداخلته في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن المرجعية بالأساس هي النظام الأساسي للحزب، و لايمكن ان تكون عند شخص آخر.
و أشار ولد هميد أن الرئيس المنتخب يحرم عليه الدستور رئاسة الحزب، فدوره التشاور مع الأغلبية “ولايمكن أن يكون مرجعية الحزب”.
و أكد بيجل أنه يعارض طرح المرجعية غير الموجودة في الأنظمة الديمقراطية التي تعتبر فيها الأحزاب أحزاب الدولة.
نقلا عن مواقع :ز . شنقيط و ص. ميديا (بتصرف)
