شهد مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط اليوم الاثنين انطلاقة أعمال مشروع للتكوين والتشغيل.
ويتوخى من انطلاقة أعمال هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية تشمل تقديم عرض من التكوين يناسب حاجيات سوق العمل الوطنية وترقية الدمج المهني وإمداد القطاع الخاص بالطاقة والبناء والأشغال العامة بكفاءات جديدة تنسجم مع حاجات المقاولات وفرص التشغيل الذاتي.
وأوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور الطالب ولد سيدي احمد بالمناسبة أن عملية التكوين في موريتانيا متردية جدا حيث أن نسبتها لا تكاد تتجاوز 5 في المائة علما بأن قطاع الصيد وحده يكفي لتشغيل معظم الشباب العاطل عن العمل،مشيرا إلى انه التقى عددا من الشركات التي أبدت استعدادها لدعم القطاع في هذا المجال.
وأضاف أن الاستفادة من قطاع الغاز على سبيل المثال تتطلب الحصول على مهارات فنية، شاكرا الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص على دعمهما لامتصاص نسبة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.
وقال إن قطاعي التنمية الريفية والصيد والاقتصاد البحري قادران على خلق المزيد من الوظائف مما سيساعد في امتصاص البطالة مع تغيير العقليات المعيقة للتنمية.
وبدوره أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد أحمد باب ولد أعلي أن انطلاقة هذا المشروع تأتي تجسيدا ملموسا لإرادة الإدارة العامة للغرفة لتحقيق المزيد من المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التكوين الفني والمهني بفضل موقعها الاستراتيجي داخل نظام المؤسسات الموريتاني كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد بدور الشركاء في التنمية الفنيين والماليين وخاصة الاتحاد الأوروبي من خلال تمويل هذا المشروع وغرفة التجارة الاسبانية راجيا استمرار هذا الدعم في مشاريع جديدة تكون أكثر فائدة للشباب والمقاولات الوطنية.
ومن جهته ابرز سعادة سفير المملكة الاسبانية المعتمد لدى موريتانيا السيد خيسوس اكلاسيو اكوادو أهمية هذا المشروع الذي ينفذ بشراكة جيدة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرف التجارة الاسبانية التي تمثل عشرات الغرف التجارية في مختلف أنحاء المملكة.
أما أدام جانسان الممثل عن الاتحاد الأوروبي فقد أكد ان الاتحاد يقيم مع موريتانيا شراكة متميزة في مجال التكوين المهني من خلال أعمال جارية بتمويل مالي معتبر.
