انطلقت اليوم الجمعة بروصو الانشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية تحت شعار"معا لمحاربة الاتجار بالبشر"و المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة والمكتب الدولي للشغل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان .
وتضمنت الانشطة المخلدة لهذااليوم تقديم عروض تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر في السياق الدولي ،وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.
واوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بواخريص ان تخليد هذا اليوم يعتبر تعبيرا صادقا عن الارادة الصارمة للحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية الى القضاء على مخلفات الاسترقاق واشكاله المعاصرة تمشيا مع السياسات الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان من جهة ،ووفاء لالتزاماتها الدولية من جهة اخرى.
واضاف ان موريتانيا شهدت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال وجميع الاشكال المعاصرة للاسترقاق مما جعلها محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي وذلك عن طريق اتخاء تدابير هامة سعت الى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.
واشار الى ان القطاع قام بوضع خطة عمل من اربعة محاور شملت الوقاية عن طريق التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين وتوثيق الظاهرة عبر الدراسات المتخصصة. و تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي الخاص بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الظاهرة والشهود عن طريق الدمج الاجتماعي .
و التنسيق الوطني والاقليمي والدولي في اطار محاربة الاتجار بالبشر .
وقال ان هذه الخطة ستعرض خلال الاسابيع القادمة للنقاش على كافة الفاعلين والشركاء على المستويين الوطني والدولي .
ودعا المفوض جميع الشركاء الى تبني هذه الخطة ومواكبتها بالدعم الفني والمالي اللازمين سعيا لتعزيز العمل المشترك للحد من تداعيات هذه الظاهرة .
واضاف ان ان هذا التطور الحقوقي الهام ماكان ليتحقق لولا الارادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى فتح صفحة جديدة يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق وينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والامن والاستقرار ،وهوماتسعى حكومة معالي الوزير الاول السيد اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا على تجسيده على ارض الواقع عن طريق بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى الرفع من المستوى المعيشي للسكان وتمتعهم بجميع حقوقهم .
وبدوره ثمن عمدة روصو السيد بمب ولد درمان تخليد هذا اليوم بمدينة روصو .
واشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في مجال حقوق الانسان.
ومن جانبها ثمنت السيدة رانيا الراجلي الممثلة المساعدة لمكتب للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا مستوى الشراكة الجيدة مع مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان .
واضافت ان هذه الورشة تجسد الارادة المشتركة لجعل ضحايا الاتجار بالاشخلص في صميم الاهتمامات والعمل في هذاا الاطار .
وجرى الافتتاح بحضور والي اترارزة المساعد السيد محمدفال ولد محمدمحمود وحاكم روصو وممثلة عن المجلس الجهوي لجهة اترارزة والسلطات الادارية والقضائية والامنية بالولاية .
