أشرف الوزير الأمين العام للحكومة السيد انينغ جبريل حمادي اليوم الجمعة بمركز نوامغار الإداري على تدشين منشآت وبنى تحتية منفذة في اطار المشروع المستدام للمحميات الشاطئية والبحرية
في موريتانيا.

وتضم المنشآت المذكورة قاعدتين سكنتين بكل من ايويك ونوامغار ومقر إداري لحظيرة حوض آرغين بالشامي وخط كهربائي بطول ١٥ كلم وعدد من مراكز الرقابة وثلاث وحدات تحلية مياه وثلاثة أرصفة بحرية وسفينة لنقل البضائع والساكنة.

ويصل الغلاف المالي لهذه المنشآت 5800000 يورو مقدمة من طرف جمهورية ألمانيا الاتحادية عن طريق هيئة (Kfw).

وتجول الوزير الأمين العام للحكومة والوفد المرافق له في مختلف هذه المرافق وتلقى شروحا مفصلة حول مختلف المواصفات الفنية المعتمدة في تنفيذ هذه المنشآت.

وأكد الوزير الأمين العام للحكومة أن هذه البنى التحتية تم تنفيذها في إطار رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار استدامة حماية محمية حوض آرغين كتراث عالمي وانتشال ساكنتها من العزلة وانعكاساتها السلبية على حياتهم من خلال فك العزلة عن قرى ايمراغن وتوفير الماء الصالح للشرب بها والمساهمة في تسيير محمية حوض آرغين باعتبارها تراثا عالميا .

وأضاف أن موريتانيا سارعت مبكرا الى المساهمة في الجهود العالمية المبذولة من أجل المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بل كانت سباقة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وترجمة أهداف التنمية المستدامة ضمن أولويات الدولة وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ
الغزواني في برنامجه الانتخابي "تعهداتي".

وأوضح أن المشروع الإصلاحي الشامل لفخامة رئيس الجمهورية خلص بعد تشخيص عميق إلى أن تحقيق تنمية مستدامة يتطلب التوفيق والمواءمة بين ضرورات التنمية المستدامة واكراهات حماية البيئة ضمن إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والأهداف.

وقدم الوزير الأمين العام للحكومة تشكرات الحكومة والسكان لجمهورية ألمانيا الاتحادية على تمويل هذه الخدمات ذات الأهمية الكبرى في تحسين ظروف السكان.

ومن جانبه أكد الأستاذ عالي ولد محمد سالم المدير العام لحظيرة حوض آرغين أن هذه البنى التحتية ذات طابع استثنائي من حيث الأهمية بالنسبة للساكنة المحلية التي عاشت ردحا من الزمن والتي تشكل مثل هذه الخدمات وخاصة الماء الصالح للشرب حلما بعيد المنال مشيرا إلى أن اقرب حنفية لتزويد الساكنة بالماء الشروب كانت تبعد عنهم أكثر من 250 كلم تقريبا كما كان سعر برميل
الماء ان وجد يتراوح مابين 14000و8000أوقية قديمة.

وأضاف أن الدولة الموريتانية خلال سنين خلت ومن خلال محمية حوض آرغين كرست جهودا جبارة لحماية البيئة وتدعيم النظم البيئية الهشة وهو ماجعل المحمية تتبوأ اليوم المكانة اللائقة بها في مصاف المحميات الطبيعية في المنطقة وفي العالم ليس فقط باعتبارها إحدى أكبر المحميات في إفريقيا من حيث المساحة وثراء وتنوع النظم البيئية وإنما لمساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني بوصفها مرتعا لتكاثر ونمو الأسماك التي تزخر بها الشواطئ
الموريتانية.

وقال إن المحمية تتربص بها مخاطر جمة سواء في حيزها الداخلي او في الوسط الجغرافي المحيط بها مما سيؤدي بالضرورة على المديين المتوسط والبعيد إلى تأثيرات نسبية أو كبيرة على القيمة العالمية الاستثنائية التي تم تصنيفها على أساسها من طرف اليونيسكو سنة 1989.

وأكد على أن الوعي بهذه المخاطر دفع بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعطاء أولوية لحماية النظم البيئية والتنمية المستدامة في برنامجه"تعهداتي"مما شكل توصيات جوهرية للحكومة وعنوان مرحلة جديدة لتحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في انجاز تنمية مستدامة للساكنة في ضوء الإكراهات التي تمليها المحافظة على النظم البيئية الهشة.

وثمن عمدة نوامغار السيد محمد ولد الحسن في كلمة بالمناسبة هذا الانجاز بما يمثله من أهمية كبرى في تحسين ظروف الساكنة وتقريب الخدمات الأساسية منهم.

وأشاد بما تحقق في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المسطر في برنامج "تعهداتي"، مقدما في الوقت نفسه جملة من مطالب الساكنة وفي مقدمتها انشاء مصنع للثلج لحفظ الأسماك وحفر آبار ارتوازية للحصول على مياه الشرب .

وعبرت السيدة انيت كولي القائمة بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية في نواكشوط عن سرورها بحضور تدشين هذه المنشآت الهامة في موريتانيا.

وأضافت أن هذه البنى التحتية ستساهم دون شك في تعزيز وجود حظيرة حوض ارغين كتراث عالمي بما تقدمه من خدمة للسكان ومحافظة على موروثهم الحضاري.

وأكدت حرص الحكومة الألمانية على مواكبة جهود الحكومة الموريتانية في مختلف المجالات من أجل تحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها الساكنة.

وجرى حفل التدشين بحضور والي داخلت نواذيبو وكالة وحاكم الشامي و السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية.