عقدت بعثة مشتركة من وزارتي المياه والصرف الصحي والمالية زوال اليوم الخميس اجتماعا بمباني مقاطعة روصو بحضور حاكم المقاطعة ومسيري المنشآت المائية في الوسط الريفي بمقاطعة روصو.
وقد خصص الاجتماع للتوقيع على عقد تتحمل بموجبه الدولة مجانية المياه في الوسط الريفي ابتداء من فاتح ابريل الجاري وحتى نهاية شهر دجمبر القادم طبقا للاعلان التاريخي الذي اعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 25 مارس المنصرم والمتعلق بمجانية المياه في الوسطين الحضري والريفي .
واوضح حاكم مقاطعة روصو السيد عبدالقادر ولد الطيب ان هذا الاجراء في غاية الاهمية لانه يستهدف طبقات من المجتمع في امس الحاجة اليه، مضيفا أن لجنة من المقاطعة ستقوم بمتابعة هذا الاجراء بصورة مستمرة .
وحث مسيري المنشآت المائية على ضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن اي حالة تسلل ، وبتطبيق كافة الاجراءات الادارية والصحية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
من جانبه أوضح السيد محمد المختار محمد الطالب مستشار وزيرة المياه اوالصرف الصحي أن هذا الاجراء يدخل في إطار تنفيذ قطاع المياه والصرف الصحي للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بمجانية المياه في الوسطين الحضري والريفي حيث استفاد بالفعل 170 الف زبون في الوسط الحضري من هذا الاجراء .
واضاف أن بعثات الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المنشآت المائية بغية التعرف على وضعيتها ومراعاة شروط العقد، مبرزا أن تسعرة المياه سيتم تحديدها انطلاقا من معرفة نوعية الطاقة المستخدمة على مستوى المنشات المائية.
وقال إن الوزارة ستتولى صيانة المنشآت المائية المعنية وأن التسديد سيتم عن طريق تحويل المبالغ المالية المستحقة لكل منشأة مائية في حساب خاص بمسيرها المعتمد.
وبدوره أوضح السيد التقي ولد شيخنا المفتش العام لوزارة المالية أن جميع الفواتير المتعلقة بهذه العملية سيتم تدقيقها بصورة صارمة من طرف الجهات المختصة بوزارة المالية، مؤكدا انه يجب على المسيرين تدقيق الفواتير قبل اعتمادها .
جرى الاجتماع بحضور المندوب الجهوي لوزارة المياه والصرف الصحي على مستوى ولاية اترارزة السيد النع عالي سيدي محمود.
