عندما أعلن استقلال موريتانيا فجر الثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1960 في انواكشوط لم يكن يوجد هنا على الإطلاق ما يدل دلالة قطعية على استقلال وطن وإقامة دولة؛ اللهم إلا إذا كان وضع حجر أساس العاصمة الذي جرى قبل ذلك بأشهر، وبضع ور
لا أظن أن أحدا يجادل في أن "دولة المُواطَنِةَ" هي أحسن نموذج سياسي واجتماعي ومشروع مجتمعي يناسب بلدا كبلدنا "خفيف" وحديث الثقافة "الدولتية"، متعدد الأعراق، متنافر الأقطاب السياسية، مثخنا بالماضي الاسترقاقي، حبيس إرث التراتب الطبق
ظل الحلم بنظام بيومتري للوثائق المدنية فى موريتانيا ،ضربا من المستحيل ، قبل أن يتحول إلى إنجاز ملموس جسده إنشاء الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة ، قبل ما يقارب عقدا من الزمن ، هذا المشروع العملاق ، الذى رأى النور بفض
قبل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وجهت لأبناء بلدي رسالة شرحت فيها دوافع خوض الانتخابات والخط الذي أنوي انتهاجه إذا هيأ اللـه لي دخول الغرفة النيابية، وقد كان ذلك بحمده سبحانه ثم بثقة مواطنين يستحقون علي أن أظل وفيا لهم و
يعيش الاتحاد المغاربي حالة من التفاؤل والترقب بعد توارد الأنباء التي تشير إلى توجه جديد لإحياء الاتحاد الذي كاد الناس نيسان وجوده، وعلى الصعيد المحلي في موريتانيا فنحن على موعد مع استحقاق سياسي قد يكون له ما بعده.
مسيرة الأربعاء ، فرصة ثمينة بعث من خلالها الرئيس محمد ولد عبد العزيز "رسالة قصيرة" و مباشرة مفادها أن موريتانيا تسع الجميع بعدالة مكفولة ، و أنه لا مجال لإقصاء أي كان ، فأبناؤها متساوون أمام القانون ، و حرص الرئيس فى رسالته على أ
بكل اعتزاز وفخر أدون هذه الحروف من أعلى أديم ساحة المسيرة الميمونة، مسيرة الأربعاء ، أكتب و مشاعر الأخوة و التلاحم تغمرني، فقد مكنني حضور هذه التظاهرة العظيمة من أن أبصر بأم عيني الدرجة العالية لقيم التراحم و التآخي و المودة ، الت
